كتبت/ إيمان شريف
في إطار الرؤية الاستراتيجية لتطوير قطاع النقل وتحويله إلى قاطرة للتنمية الاقتصادية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة ملف إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي لكل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق.
يأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بوضع تصور شامل يرفع كفاءة الهيئات الاقتصادية، بما يضمن استدامتها مالياً وتعظيم دورها في تقديم خدمات متطورة للمواطنين.
استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، محاور خطة تطوير “السكك الحديدية” التي لم تعد تقتصر على الجوانب التشغيلية فقط، بل امتدت لتشمل:
تحديث الأصول: إحلال وتجديد أسطول الجرارات والعربات بأحدث النظم العالمية.
تطوير البنية الأساسية: رفع كفاءة الأنظمة والورش لضمان أعلى معايير الأمان.
الاستدامة المالية: استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في الأراضي والمرافق التابعة للهيئة لدعم موارد التشغيل وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة.
انتقل الاجتماع لمناقشة الطفرة النوعية في “هيئة الأنفاق”، حيث تم تسليط الضوء على مشروعات الجر الكهربائي التي تضع مصر على خارطة النقل الذكي:
المترو: استمرار خطط تحديث الخطوط القائمة بالقاهرة الكبرى.
النقل الذكي: تسريع معدلات تنفيذ القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، والقطار الكهربائي السريع، بالإضافة إلى مشروع “المونوريل” لربط التجمعات العمرانية الجديدة.
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف تحويل هذه الهيئات إلى كيانات اقتصادية مرنة قادرة على إدارة مواردها بكفاءة، مشدداً على أن تحسين الأداء المالي يصب مباشرة في مصلحة جودة الخدمة المقدمة للركاب، ويعزز من القدرة التنافسية لقطاع النقل المصري.
