كتب : علي سلطان
أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن الحكومة العراقية بدأت تنفيذ خطوات جديدة لإعادة ترتيب المشهد الأمني داخل البلاد، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات حاسمة تهدف إلى إنهاء أي وجود للسلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية.
وأوضح الزيدي أن قرار حصر السلاح بيد الدولة أصبح توجهًا نهائيًا ضمن خطة حكومية تستهدف تعزيز سيادة القانون، ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن أن تكون جميع أدوات القوة تحت إشراف مؤسسات الدولة فقط.
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن القوات الأمريكية تستعد لمغادرة الأراضي العراقية وفق الجدول والترتيبات المتفق عليها، مؤكدًا أن العلاقات بين بغداد وواشنطن ستدخل مرحلة مختلفة تعتمد على التعاون الاقتصادي والاستثماري، بدلًا من الدور العسكري.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى فتح المجال أمام الشركات الأمريكية والأجنبية للمشاركة في السوق العراقية، خاصة في قطاعات الاستثمار والتنمية والإعمار، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرصًا جديدة للنمو.
وشدد الزيدي على أن الحكومة لن تسمح بعد نهاية سبتمبر المقبل بوجود أي جماعات
عن المؤلف
