كتبت جوليا كيرلس
قررت المحكمة العسكرية تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة سرقة الأسورة الذهبية الأثرية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، والتي تعود إلى أحد ملوك الأسرة الفرعونية الـ21، وذلك إلى جلسة 14 ديسمبر المقبل.
وتلقت النيابة العامة التقارير الفنية الخاصة بالحادث، وعلى رأسها تقارير خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط مكان السرقة، إضافة إلى تقرير اللجنة المختصة بفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف.
وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة محل الواقعة، وجرى الاستماع إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد الأمن للوقوف على طرق تداول القطعة المفقودة، كما تم التحفظ على المستندات المرتبطة بإجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية داخل المعمل.
وكشفت التحريات عن أن الموظفة المختصة بالمعمل هي المسؤولة عن واقعة الاختلاس، حيث جرى ضبطها مع 3 متهمين آخرين.
وأقرت المتهمة الأولى أثناء استجوابها بسرقة الأسورة وتسليمها للمتهم الثاني لبيعها باعتبارها قطعة ذهبية، بعد أن تعمدت إتلاف الأحجار الكريمة المثبتة بها. وانتقلت القطعة بعد ذلك للمتهمين الثالث والرابع، حيث قام الأخير بشرائها وزنًا وسبكها، وقد أكدت التحريات حسن نية المتهمين الأخيرين.
وبناءً على ذلك، أصدرت النيابة قرارًا بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا، وإخلاء سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي.
وأمرت النيابة بندب لجنة متخصصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، حيث كشف تقرير اللجنة عن وجود مخالفات جسيمة في إجراءات تسليم وتسلم الآثار، منها غياب التوقيعات الرسمية والاكتفاء بمحاضر التحرك، وعدم جرد خزانة المعمل بشكل يومي.
وأوصت اللجنة بعدة إجراءات تصحيحية، منها:
إعداد سجل خاص بحركة القطع داخل المعمل والخزانة.
منع دخول الحقائب الشخصية للمرممين وتفتيشهم عند الخروج. تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لتحديد المسؤوليات الإدارية حول الواقعة داخل المتحف المصري.
