كتبت نورا محمد
عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعها برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، واللواء دكتور خالد مبارك بكري محافظ جنوب سيناء، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية.
وأكد الدكتور هاني سويلم حرصه على عقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري وفي أسرع وقت ممكن، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرارات الخاصة بطلبات تراخيص الشواطئ، دعمًا للمستثمرين وأصحاب الطلبات، ودفعًا لعجلة التنمية، مشددًا على ضرورة قيام المستثمرين بعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا قبل البدء في أي أعمال على الطبيعة، لضمان عدم التأثير السلبي على المناطق الساحلية.
وأوضح الوزير أن الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية للجنة تتشارك المسؤولية في سرعة إنهاء الإجراءات والدراسات الفنية الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في تنفيذ أعمال بالمنطقة الشاطئية.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد (29) موضوعًا، شملت:
5 موضوعات بمحافظة جنوب سيناء، وموضوعًا واحدًا بشمال سيناء، و5 موضوعات بمحافظة البحر الأحمر، وموضوعًا واحدًا بكل من محافظات البحيرة ودمياط وكفر الشيخ، و6 موضوعات تخص الهيئة العامة للتنمية السياحية، وموضوعًا واحدًا لجهاز القرى السياحية، و8 موضوعات لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ووافقت اللجنة على جميع الموضوعات المعروضة، مع عدم اعتماد بعض البنود الفرعية لعدم استيفائها الاشتراطات الفنية، وإرجاء البت في عدد محدود من البنود لحين استكمال الدراسات المطلوبة، دون التأثير على اعتماد الموضوعات الرئيسية.
كما تمت الموافقة على مشروعين قوميين، لاستيفائهما كامل الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية، وهما:
مشروع توفيق أوضاع توسعة حوض بناء السفن بموقع شركة الترسانة جنوب البحر الأحمر – سفاجا.
مشروع إنشاء بوغاز (5) وحماية الشاطئ بمارينا (8) بمدينة العلمين الجديدة.
وشملت الموافقات جميع البنود المتعلقة بحدود البناء والمنشآت الخدمية داخل المنطقة الشاطئية، مع إرجاء عناصر جزئية بسيطة فقط.
يُذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تختص بالنظر في الموافقة على التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومراجعة الدراسات الخاصة بتحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل، والتأكد من التزام المنشآت المقامة بالمعايير المعتمدة.
