كتبت/ إيمان شريف
في مواجهة هي الأولى من نوعها هذا العام بين استقلالية القرار النقدي وضغوط السلطة التنفيذية، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، متمسكاً بموقفه الدفاعي ضد مخاوف تضخمية جديدة تلوح في الأفق.
وقررت لجنة السوق المفتوحة الإبقاء على معدلات الفائدة عند نطاقها الحالي بين 3.5% و4.75%. هذا القرار يأتي بمثابة “كبح مفاجئ” لقطار التيسير النقدي الذي انطلق العام الماضي، حينما خفض البنك الفائدة ثلاث مرات متتالية بإجمالي 0.75%، مستفيداً آنذاك من هدوء وتيرة الأسعار.
خلف كواليس القرار، لم يكن “تجاهل” دعوات الرئيس دونالد ترامب المتكررة لخفض الفائدة مجرد استعراض للقوة، بل هو قراءة حذرة لنتائج سياسات البيت الأبيض الأخيرة؛ فالرسوم الجمركية المشددة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على الواردات بدأت تثير قلق الاقتصاديين من موجة تضخم “مستوردة” قد تضرب الأسواق قريباً.
وبينما يترقب المستثمرون المؤتمر الصحفي اللاحق للوقوف على “لهجة” الفيدرالي تجاه الشهور المقبلة، يبدو أن عام 2026 سيشهد صراعاً محتدماً بين رغبة البيت الأبيض في “تحفيز ناري” للاقتصاد، وبين إصرار المركزي على “هبوط آمن” يحمي جيوب الأمريكيين من لهيب الأسعار.
