كتبت/ إيمان شريف
تصدر اسم المدعو “عمر أوشة” منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد موجة من الغضب العارم والتحركات القانونية المكثفة ضده، على خلفية نشره فيديوهات تتضمن إساءات بالغة للنبي محمد ﷺ وازدراءً صريحاً للدين الإسلامي، فضلاً عن اتهامات بمحاولة “ابتزاز” الدولة المصرية.
تشير المعلومات إلى أن “أوشة”، وهو شاب مصري من محافظة المنوفية (مركز شبين الكوم)، كان قد سافر للخارج لاستكمال دراسته بعد حصوله على منحة دراسية بجامعة SMA. إلا أن نشاطه الأخير عبر منصات التواصل تحول من مجرد طرح آراء شخصية إلى هجوم مباشر وموثق بالصوت والصورة ضد ثوابت العقيدة الإسلامية، وإهانة لرموز دينية، من بينهم الشيخ عبدالله رشدي، بالإضافة إلى تطاوله على رموز الدولة وقياداتها.
لم يتوقف الأمر عند حدود “حرية التعبير” كما يزعم البعض، بل كشفت البلاغات المقدمة للنائب العام أن المتهم وضع شروطاً لم توصف إلا بـ “الابتزاز العلني”، حيث هدد بالاستمرار في الإساءة والتشويه ما لم يتم تنفيذ مطالب سياسية وقانونية معينة، من بينها إلغاء قوانين قائمة والإفراج عن محكوم عليهم في قضايا أخرى.
وتتضمن قائمة التهم الموجهة إليه في البلاغات الرسمية:
إزدراء الأديان: وفقاً للمادة 98 من قانون العقوبات المصري.
إهانة الرموز الدينية: والتحريض على الكراهية التي تهدد السلم المجتمعي.
الابتزاز والتهديد: محاولة الضغط على مؤسسات الدولة عبر منصات عامة.
نشر أخبار كاذبة: وتشويه صورة مؤسسات الدولة من الخارج.
طالب مقدمو البلاغات وأجهزة الدولة المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوثيق كافة المقاطع المسربة والموثقة كأدلة جنائية. كما أكد قانونيون أن تواجد المتهم خارج البلاد لا يمنع من ملاحقته قضائياً عبر “الإنتربول” الدولي، خاصة في قضايا التحريض والابتزاز التي تمس الأمن القومي والسكينة العامة.
ردود الفعل: “السكوت ليس حياداً”
سادت حالة من التكاتف بين رواد التواصل الاجتماعي ورجال القانون، مؤكدين أن القضية تجاوزت الخلاف الفكري لتصبح قضية “كرامة مجتمع وسيادة دولة”، مشددين على أن القانون هو الفيصل في مواجهة أي نموذج يحاول فرض نفسه فوق الثوابت الوطنية والدينية تحت شعارات مزيفة.
