كتبت نور يوسف
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس، أمس الخميس، حكما بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وستة أشهر بحق الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي، بعد إدانتهما في قضايا تتعلق بـغسل الأموال وجرائم جبائية
وقضت المحكمة إلى جانب عقوبة السجن بتغريم المتهمين ماليا، مع مصادرة أموالهما والحصص الاجتماعية التي يملكانها في عدد من الشركات لفائدة الخزينة العامة للدولة التونسية.
وكان الإعلاميان قد مثلا أمام الدائرة الجنائية وهما في حالة إيقاف، على خلفية اتهامات تتعلق بتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وفق ما أفادت به مصادر قضائية.
وخلال الجلسة، طالب الصحفي برهان بسيس هيئة المحكمة بـالإنصاف، فيما التمس مراد الزغيدي الإفراج عنه، بحسب ما صرح به محامي الدفاع غازي مرابط لوسائل الإعلام.
وتندرج هذه القضية ضمن ملفات جبائية تتعلق بشبهات تهرب ضريبي وتبييض أموال، مرتبطة بالأنشطة الإعلامية للمتهمين، خاصة ما يتعلق بامتلاك حصص في شركات بطرق وصفتها التحقيقات بـغير القانونية
ويعود إيقاف بسيس والزغيدي إلى مايو 2024، عقب تصريحات إعلامية انتقدا خلالها السياسات العمومية في البلاد، حيث جرى سجنهما على ذمة قضايا متعددة، من بينها حكم سابق بالسجن لمدة ثمانية أشهر، صدر في 30 يوليو 2024، وجرى تنفيذه فعليا في يناير 2025.
وتثير هذه الأحكام جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والحقوقية وسط مخاوف متزايدة بشأن واقع حرية الصحافة في تونس، وتداعيات الملاحقات القضائية على العمل الإعلامي.
