مني عبدالغفار خليفة: إستبعاد الأخصائيين من حوافز التعليم إنتهاك لمبدأ المساواة ويتطلب تصحيحًا عاجلًا

بقلم: سهام جودة 

صرحت مني عبدالغفار خليفة، الأمين العام لحزب مصر 2000، بأن حزب مصر 2000 يولي أهمية قصوى لضمان تطبيق الحوافز المالية المقررة للعاملين في العملية التعليمية بعدالة وشفافية، مع التأكيد على أن استبعاد الأخصائيين من حافز الصفوف الأولى وحافز التدريس يشكل مخالفة صريحة لمبدأ المساواة المنصوص عليه في قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007، وبالأخص المادة (70) التي تقر بحق جميع عناصر المنظومة التعليمية في الحصول على الحوافز دون تمييز أو استثناء.

وأوضحت مني عبدالغفار خليفة في تصريح لـها أن الحافز المالي ليس مجرد مكافأة، بل أداة استراتيجية لتحفيز الأداء وضمان جودة العملية التعليمية، مشيرة إلى أن تعميم حافز الصفوف الأولى ليشمل جميع المعلمين يعزز من أهمية شمول الأخصائيين أيضًا، كونهم عنصرًا أساسيًا في العملية التعليمية ويؤدون دورًا محوريًا في دعم المعلمين وتحقيق أهداف المنظومة.

وأكدت الأمين العام لـحزب مصر 2000، علي أن إستبعاد الأخصائيين من حافز التدريس يمثل إنتهاكًا واضحًا للقاعدة القانونية التي تضمن المساواة بين المعلمين والموجهين والأخصائيين، وهو ما يستلزم تصحيح الوضع فورًا لضمان العدالة والالتزام الكامل بالقانون.

ودعت مني عبدالغفار خليفة الجهات المختصة إلى:

١- مراجعة القرارات الوزارية الخاصة بالحوافز لضمان شمول جميع العاملين في العملية التعليمية وفقًا لمبدأ المساواة القانوني.

٢- توضيح الأساس القانوني الذي استند إليه أي استبعاد، وتقديم مبررات واضحة إذا كانت هناك قيود موضوعية.

٣ـ وضع آلية دورية لمراجعة تطبيق الحوافز لضمان عدم التمييز بين العاملين، وتعزيز روح التحفيز المهني.

٤- فتح قنوات حوار فعّالة مع جميع فئات العاملين في التعليم لضمان فهم مشترك للمعايير وتحقيق مشاركة عملية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتحفيز.

وأختتمت تصريحها بالتأكيد على أن حزب “مصر ٢٠٠٠” ملتزم بالدفاع عن حقوق جميع عناصر المنظومة التعليمية، ويعمل على ضمان تحقيق العدالة والالتزام الكامل بالقانون بما يعزز جودة التعليم ويحقق التطوير المستدام للمنظومة التعليمية في مصر.