نورا محمد
التقى الدكتور أحمد رستم مع الدكتور هاني سويلم، لاستعراض الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي 2025/2026، ومناقشة مقترح خطة الوزارة للعام المالي القادم 2026/2027.
شهد اللقاء عرض موقف الخطة الاستثمارية الحالية، إلى جانب بحث مقترح الخطة للعام المالي القادم، والذي يتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية، إضافة إلى مشروعات جديدة في مجالات تأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل، وإحلال وتجديد المنشآت على المجاري المائية، ودعم جسور الترع، وتطوير المساقي، واستكمال أعمال حماية جسور النيل، وتنفيذ المشروع القومي لضبط النيل.
كما تتضمن الخطة استكمال مشروعات مبادرة “حياة كريمة”، وتنمية شمال سيناء وجنوب الوادي، والمسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة، وتنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول بعدد من المحافظات، وحفر وتجهيز طلمبات للآبار الجوفية، وتأهيل وحماية جسور المصارف الزراعية، وإنشاء مصارف جديدة ونطاقات حماية عليها، إلى جانب مشروعات تطوير شبكات الصرف المغطى، ومحطات الرفع، وحماية الشواطئ بالإسكندرية وبورسعيد ودمياط.
وتشمل الخطة أعمال التحول الرقمي، وإنشاء الخرائط الطبوغرافية والتفصيلية بهيئة المساحة، ومواصلة الأنشطة البحثية بالمركز القومي لبحوث المياه، وصيانة السد العالي وخزان أسوان، وتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل (السودان وجنوب السودان وأوغندا).
وأكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الموارد المائية والري يعد من القطاعات الحيوية للتنمية المستدامة في مصر، نظرًا لدوره المحوري في تأمين الاحتياجات المائية للزراعة والصناعة، مشيرًا إلى ضرورة تبني سياسات فعّالة لتعظيم كفاءة استخدام المياه في ظل التحديات المرتبطة بندرة الموارد والتغيرات المناخية والنمو السكاني.
من جانبه، أشاد الدكتور هاني سويلم بالتعاون بين الوزارتين، مشيرًا إلى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى ضمن “الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0” لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وزيادة قدرة القطاع على مواجهة التحديات، ودعم الأمن الغذائي، وتحسين معيشة المزارعين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
