بقلم: رنيم علاء نور الدين
بدأت القصة كمنشورات متفرقة على مواقع التواصل، لكن مسارها اتخذ اتجاهًا مختلفًا تمامًا عندما دخلت جهات التحقيق على الخط.
الأزمة المرتبطة بالفنانة وفاء عامر، والتي اشتعلت بعد تداول ادعاءات تتعلق بوفاة لاعب كرة القدم الراحل إبراهيم شيكا، لم تتوقف عند حدود الجدل الإلكتروني، بل امتدت إلى بلاغات وتحقيقات انتهت إلى صدور أحكام قضائية.
مصادر قانونية أكدت صدور حكم بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ ضد إحدى صانعات المحتوى، بالإضافة إلى غرامات مالية، بعد ثبوت نشرها ادعاءات غير مدعومة بأدلة قانونية.
الفنانة من جانبها كانت قد نفت كل ما نُشر، مؤكدة أنها تعرضت لحملة تشهير، وأنها لجأت للقانون منذ البداية لحماية اسمها وسمعتها.
ومع صدور هذه الأحكام، يبدو أن الملف بدأ يغلق تدريجيًا، لكن تداعياته تفتح بابًا أكبر حول حدود المحتوى على السوشيال ميديا.
ويبقى السؤال: أين ينتهي حق النشر… وأين تبدأ جريمة التشهير؟
