بقلم : رنيم علاء نور الدين
في واقعة صادمة أعادت إلى الواجهة أسئلة العنف الأسري وحدود الخلافات الزوجية، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات حادث مأساوي راح ضحيته طفلة لم تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها داخل نطاق قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة.
القصة بدأت عندما تلقت إحدى المستشفيات بلاغًا يفيد بوصول طفلة جثة هامدة، وعلي جسدها آثار كدمات وسحجات متفرقة، لتبدأ بعدها خيوط التحقيق في كشف ما جرى داخل منزل الأسرة قبل الوفاة.
وبحسب التحريات، تبين أن والد الطفلة، وهو مالك جراج ويقيم في ذات المنطقة، قام بالاعتداء عليها داخل منزل الأسرة، بعد خلافات زوجية حادة مع زوجته، والتي سبق وأن تركت محل الإقامة على إثر تلك الخلافات.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن الطفلة كانت على تواصل مع والدتها وخالها، وقامت بإرسال رسائل ومكالمات مسجلة من هاتف والدها، وهو ما اعتبره الأب سببًا في تصاعد الخلاف، قبل أن تتطور الأمور إلى اعتداء جسدي انتهى بكارثة، حيث فقدت الطفلة وعيها وتم نقلها إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة لاحقًا.
الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بتفاصيل الواقعة، لتتحول القضية إلى ملف تحقيق جديد يفتح باب التساؤلات حول ما يحدث خلف أبواب المنازل المغلقة حين تتحول الخلافات الزوجية إلى مأساة تطال الأبناء.
وبين اعترافات المتهم وصدمة المجتمع، يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن أن تتحول طفلة إلى ضحية داخل أكثر الأماكن أمانًا المفترض وهو بيتها، وهل تكفي العقوبات وحدها لمنع تكرار مثل هذه المآسي؟
