كتبت ندا جمعه على
شهدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء 24 يونيو، مراسم توقيع ست اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين عدد من الوزارات والهيئات المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدد من الشركات الفرنسية، في خطوة تعكس تطور الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا.
حضر مراسم التوقيع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب السفير الفرنسي بالقاهرة وعدد من مسؤولي الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأكد وزير الخارجية، خلال كلمته، أن التعاون الممتد بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية على مدار أكثر من عشرين عامًا أسفر عن تنفيذ مشروعات تنموية رائدة في مجالات النقل والطاقة والأمن المائي والبنية التحتية، بما ساهم في تحسين جودة الخدمات العامة ودعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن الاتفاقيات الجديدة تعكس عمق العلاقات المصرية الفرنسية والالتزام المشترك بدعم أولويات التنمية المستدامة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتدريب الفني والصناعة الخضراء.
وشملت الاتفاقيات توقيع تمويل بقيمة 150 مليون يورو لدعم مشروع التأمين الصحي الشامل، بهدف تعزيز استدامة المنظومة الصحية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب مذكرة تفاهم لدعم تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية ورفع كفاءة الوحدات الصحية.
وفي قطاع التعليم، تم توقيع منحة لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية، بالإضافة إلى خطابي نوايا لإنشاء مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة النقل، إحداهما بمعهد وردان والأخرى بالشراكة مع شركة فرنسية، بهدف تأهيل كوادر فنية تلبي احتياجات سوق العمل.
كما تضمنت الاتفاقيات توقيع تسهيل ائتماني بقيمة 45 مليون يورو لدعم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة، بما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون التنموي ودعم جهود تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين ويدعم تنفيذ رؤية مصر التنموية.
عن المؤلف
