كتب : علي سلطان
شهدت العلاقات المصرية العُمانية خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون القضائي، بعدما استقبل وزير العدل وفدًا قضائيًا رفيع المستوى من سلطنة عُمان، لبحث آفاق الشراكة بين البلدين في مجالات تطوير المنظومة القضائية، والتحول الرقمي، وتبادل الخبرات القانونية والإدارية.
وأكد وزير العدل، خلال اللقاء، أن العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان تستند إلى روابط تاريخية قوية، مشيرًا إلى أن التعاون في المجال القضائي يمثل أحد المسارات المهمة لدعم هذه العلاقات، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها التطورات المتسارعة في قطاع العدالة والتكنولوجيا.
وتناول الاجتماع عددًا من ملفات التعاون المشترك، أبرزها تبادل الخبرات الفنية والقانونية، والاستفادة من التجارب الحديثة في إدارة المحاكم، إلى جانب مناقشة برامج تدريب القضاة والعاملين بالجهات القضائية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما استعرض الجانب المصري التجربة الوطنية في تطوير منظومة العدالة، والتي تضمنت التوسع في تطبيقات التقاضي الإلكتروني، واستخدام الأنظمة الرقمية في إدارة القضايا والملفا
عن المؤلف
