دكتور / محمد إبراهيم عبد اللطيف الخبير الاقتصادي يكتب : الرئيس السيسي جابر لخواطر المصريين ووزير الصحة يتعالى على المرضى ؟؟؟

منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية قال إن هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه ورأينا فخامة الرئيس وهو فى جولاته يحنو على البسطاء بل ويسألهم ويلبى احتياجاتهم ويجبر بخواطرهم لانه مواطن مصرى من نبت هذه الأرض الطيبة فأطلق عليه الشعب عدة صفات طيبة منها عزيز مصر ومنها هدية من عند الله لشعب مصر العظيم ومنها جابر الخواطر ومنها الإنسان ومنها الأمين فهل يتعلم بعض الوزراء من صفاته ومن تعليمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام بالعنصر البشرى لأن وجود عنصر بشرى سليم خال من الأمراض يكون عنصر فعال في المجتمع ينتج ويعمل من أجل تحقيق زيادة في الإنتاج وبالعمل تبنى الأمه وتحقق معدلات تنمية عالية ومعدل نمو سنوى عالى قادر على طموحات يحققها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالإقتصاد المصرى ولذلك أعطى الرئيس أوامره فى هذا الأمر من خلال مبادرة حملة ١٠٠ مليون صحة وكشفت هذه المبادرة عن عدد المواطنين الذين لديهم الأمراض السارية مثل الضغط والسكر وغيره وهى حملة مجانية بخلاف مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف عن أمراض فيروس سي وتم رصد كافة الحالات وعلاجها وأصبحت مصر خالية من فيروس سي وقد تم عمل احتفالية من منظمة الصحة العالمية وقام الرئيس السيسى باستلام شهادة من منظمة الصحة العالمية تفيد بخلو مصر من فيروس سي كأول دولة على مستوى العالم تقضى على الفيروس وبالمجان ومن هنا تم اضافة علاج فيروس سي ضمن السياحه العلاجية الوافدة لمصر وهنا العلاج ليس بالمجان ولكن على الأقل أقل تكلفة من الدولة التى أتت منها السياحه الوافدة ولكن المكسب هنا توافر العلاج ويكون بالنقد الأجنبى مما يؤدى إلى زيادة الإيرادات من العملات الأجنبية

السؤال هنا هل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى فعل كل ذلك وأصبحت منظومه الصحه يجب أن تعمل وحدها وفق سيستم دون تقصير وأسفرت حملة ١٠٠ مليون صحة عن الاتى وهى احصائية تتم من خلال الكشف عن الأمراض السارية ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

الهدف من المبادرة

هو معرفة الأعداد الحقيقية لمرضى السكر

دكتور / محمد إبراهيم عبد اللطيف
الخبير الاقتصادي يكتب :
الرئيس السيسي جابر لخواطر المصريين ووزير الصحة يتعالى على المرضى ؟؟؟

ومعرفة الاعداد الحقيقية لمرضى الضغط وباقى الأمراض السارية مثل الاعتلال الكلوى وأمراض القلب وغيرها

وذلك لعلاجها وتوفير العلاج الشهرى لها ضمن متطلبات الأمن القومى المصرى العلاج هنا شأنه شأن القمح والسلع الاستراتيجية التى توفرها الدولة فى حالة وجود طواريء أو حرب لاقدر الله أى أنها أصبحت ضمن إستراتيجية الدولة ولأول مرة تحدث فى تاريخ مصر

وتتجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية كأمن قومى مصرى لتوفير احتياجات المرضى وايضا لترشيد العملات الأجنبية الناتجه عن استيراد الأدوية

المنظومه الصحية فى مصر فى حاجه الى رقابة من الأجهزة الرقابية

لماذا لم يتفقد الدكتور خالد عبد الغفار حالات المستشفيات وسأعطى مثال عن الانضباط

أثناء فترة تجنيدى فى القوات المسلحة المصرية والتى شرفت بأن أكون جنديا مصريا رأيت أعظم الأشياء فى الإلتزام والانضباط واتخاذ القرارات التى من شأنها أن تحقق الاستفاده المثلى من المنظومه بالكامل الا وهو مايسمى شهر الانضباط تفتيش وغيره يعنى استعداد ويكون كل فرد مستعد فى اى وقت

اتمنى ان يكون هناك اسبوع انضباط كل اسبوعين بمعنى

أن يتفضل الاستاذ الدكتور وزير الصحة بالمرور والتفتيش على المستشفيات التى يشاهدها فيها مشاكل وطوابير وتعامل البعض مع المرضى والجلوس فى طرقات المستشفيات بطريقة لاتتناسب مع مقدمى الخدمه وبالتأكيد وزير الصحة شاهد هذه الإشكاليات أثناء مرور المحافظين على بعض المستشفيات بالمحافظات ومازال التقصير مستمرا المطلوب أن يتحرك وزير الصحة فى جولات معلنه وغير معلنه على المستشفيات ويسأل المرضى وعن نواقص الأدوية ويطمئن بنفسه لو نزل كل محافظة يومين فى الأسبوع مع عمل متابعه ميدانية بما تم عن الزيارة السابقة ونتائجها سنصل اللى الجوده المطلوبة فى مجال الصحة

وكلاء وزارة الصحة على مستوى المحافظات أين أنتم مع السادة المحافظين طالما أن السيد الدكتور وزير الصحه لاينزل بنفسه أو يعتمد على تقارير من وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات وهم فى مكاتبهم اصبحنا لانرى وزير الصحة الا فى افتتاحات أو بداية مشروعات فقط نريد وزير محبوب من المرضى الذين يعانون من مستشفيات التأمين الصحي و المستشفيات الحكوميه التى يحدث فيها مشاكل

تحية لكل محافظ ينزل فى جولات مفاجئه على المستشفيات بنفسه ليتأكد بنفسه ويسأل المرضى بنفسه ويحاول حل مشاكل المواطنين من المرضى هذا هو النموذج الأمثل لطمأنة المرضى

لقد تابعت كغيرى من المواطنين ما أُعلن مؤخراً عن توجه الدولة لإنشاء مدينتين طبيتين في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، بتكلفة استثمارية تقدر بخمسة مليارات دولار، أي ما يناهز مائتي وخمسين مليار جنيه مصري.واعلم أن هاتين المدينتين تهدف لتعزيز مكانة مصر كمركز اقليمى للرعاية الصحية والسياحه العلاجية وأنها بعد انتهاؤها ستأتي ثمارها واعلم كل تفصيلة صغيرة عن المشروع

وأنه سيعتمد على الكفاءات والكوادر الطبيه المصرية المعروفه بسمعتها الدولية ولكن هذا لخدمة الاستثمار

ونحن ندرك أن المشروعين يأتيان في إطار تحالف استثماري أجنبي، وأنهما يُمثلان أحد أوجه الاستثمار الذكي الذي تنتهجه الحكومة. وقد جرى تطعيم أهدافهما بعبارة “التأمين الصحي الشامل” في محاولة لتأكيد أنهما لا يخدمان فئة بعينها دون غيرها. وهذا أمرا نتفهمه ونقدره في إطار السعي لجذب الاستثمار وتحقيق عائد مستقبلا بالعملة الأجنبية لخدمة أهداف السياحة العلاجية المستدامة وخدمة السائحين والسكان

ولكن، دعونا نضع المدن الطبية الفاخرة جانباً بوصفها استثماراً ونتحدث عن واقعٍ آخر أكثر إلحاحاً ومساسا بحياة المرضى من البسطاء وهو واقع المستشفيات الحكومية والجامعية التي تخدم جموع البسطاء والتي من المفترض أن تغطيها مظلة التأمين الصحي.

الحديث هنا عن الدواء، وتحديداً عن أدوية السكر ومنها الأنسولين نحن أمام أكثر من خمسة عشر مليون مواطن مصري أو حسب العدد الموجود والمسجل لدى وزارة الصحه ويعانون من داء السكري، حياتهم مرهونة بجرعة أنسولين منتظمة. فهل توفير هذه الجرعة رفاهية

للأسف يخرج علينا السيد الدكتور وزير الصحة ليؤكد أن الدولة تنتج الأنسولين محلياً عبر أربعة شركات وأنه لا حاجة لاستيراده توفيراً للعملة الصعبة، ومن يرغب في المستورد فليشترى على نفقته الخاصة من الصيدليات نأسف معالى وزير الصحة انت لاتعالج المواطنين من مالك الخاص بل هى موازنة دولة ومخصص لها مبالغ لوزارة الصحة لعلاج المواطنين بخلاف المواطنين المشتركين بمنظومة التأمين الصحي ويجب أن تكون كل كلمه تخرج منك مدروسة لانك مسئول مسئولية كامله عن كل كلمه وعن مغزى هذه الكلمات التى تترك أثراً سلبياً على المرضى الموجودين بالملايين وبالتالى تؤثر على أداء الحكومة اتجاه المواطنين وتعمق كراهية المواطنين للحكومه وبالتالى لولا ثقة الشعب المصرى والمواطنين فى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يطمئن شعبه ولايريد لشعبه أن مسئولا يتعالى عليهم وكان يجب على وزير الصحة أن يشرح بصفته متخصص وحضر أثناء انشاء الشركات وتشغيلها والتى تنتج الانسولين أن يقول إن الانسولين المصرى مثلا مثل المستورد الماده الفعاله واحده لأنها حاصلة على موافقات عالمية من كلا من كذا وكذا ولا يوجد أى اختلاف نهائي لذلك نعتمد على المنتج المحلى الذى يضاهى المستورد من الخارج وتم عمل هذه الشركات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية وخاصة الانسولين ونغطى جميع المستشفيات الحكوميه والتأمين الصحي وبحدوث الاكتفاء الذاتي وفرنا العملات الاجنبية التى كنا نستورد بها الانسولين

هنا المواطن سيشعر بالفخر بأن مصر التى حققت الاكتفاء الذاتي فى الأدوية بنسب تتعدى ٩٠ فى المائة أصبحت قادرة على علاج مواطنيها

إنما لغة التعالى مرفوضة بالطبع أن لغة الحوار والخطاب الرسمى حين تتعلق بصحة المواطن وحياته يجب أن تكون لغة احتواء وطمأنة لا لغة تعالى فالدواء هو أبسط حقوق الإنسان وأقدسها ولا يصح أن يدار هذا الملف الحساس بمنطق هذا هو الموجود

وهنا لا بد من وقفة لأن الكلمه الطيبه صدقه فهل لايوجد وزير أثناء الحديث قادر على قراءة فكر المرضى

إن المعالجة الموضوعية لهذه الأزمة تستدعي الإجابة عن سؤالين جوهريين بمنتهى الشفافية لنعمل على طمأنة المرضى

أولاً: هل الأنسولين، سواء المحلي أو المستورد، متوفر بالفعل وبشكل مستدام داخل منظومة التأمين الصحي؟ وإذا كانت الدولة قد قررت وقف استيراد المستورد ترشيداً للعملة، فهل البديل المحلي متوفر بالكميات الكافية التي تغطي احتياجات الملايين؟ وهل هو مماثل للمستورد في الفاعلية وتركيز المادة الفعالة وجودة التصنيع، أم أن المنطق السائد هو هذا ما لدينا

ثانياً إن الشكوى من عدم فاعلية بعض البدائل المحلية تتردد على ألسنة المرضى والأطباء بالمستشفيات الجامعية والحكومية وهذا يستدعي تحركاً مؤسسياً لا يعتمد على التصريحات المطمئنة وحدها.

لذا فإنى أطالب دكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة محايدة ومستقلة، تضم في عضويتها ممثلين عن نقابة الصيادلة ونقابة الأطباء، وشعبة مستوردي الدواء وشعبة مصنعي الدواء إلى جانب عناصر من هيئة الرقابة الإدارية وأطباء من القوات المسلحه المصريه لتكون ثقة للمواطنين الذين يفتخروا بالقوات المسلحه المصريه

تكون مهمة هذه اللجنة واضحة ومحددة

حصر الواقع الفعلي لتوافر الأنسولين المحلي في صيدليات التأمين الصحي والمستشفيات الحكومية والفحص فنيا ومخبريا لمقارنة مدى نجاعته وفاعليته بالدواء المستورد، ورفع تقرير علني وشفاف بما يلزم اتخاذه.

مصر فى ثوبها الجديد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تدار بالأمزجه ولا بالقرارات الفردية، بل بالمؤسسات والرقابة والمساءلة. وتوفير الدواء ليس منحة يجود بها وزير الصحه على المرضى وتجود بها الحكومة، بل هو حق دستوري وإنساني والحفاظ على حياة المواطن هو الاستثمار الحقيقى فى البشر وهو الأهم لأن البشر هم قاطرة التنمية الاقتصادية