3 قرارات جديدة لتنظيم التعامل مع الخلايا الجذعية في مصر
كتبت – مريم مصطفى
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا رقم 286 لسنة 2026 3 قرارات جديدة لتنظيم التعامل مع الخلايا الجذعية في مصر
يقضي بتشكيل لجنة متخصصة لوضع إطار تنظيمي مؤسسي لعمل المنشآت الطبية التي يتم فيها التعامل مع الخلايا الجذعية،
في خطوة تستهدف وضع ضوابط واضحة لتنظيم هذا المجال الطبي داخل مصر.
ويأتي القرار في ظل التوسع في استخدام الخلايا الجذعية في عدد من المجالات الطبية،
والحاجة إلى التأكد من توافر الاشتراطات العلمية والطبية اللازمة داخل المنشآت التي تقدم هذا النوع من الخدمات،
بما يضمن الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية المنظمة للممارسات الطبية.
لجنة متخصصة لوضع ضوابط الخلايا الجذعية

وبحسب القرار الوزاري، تتولى اللجنة دراسة واقتراح آليات العمل والاشتراطات والضوابط والإمكانيات التي يجب توافرها داخل المنشآت الطبية التي تتعامل مع الخلايا الجذعية.
كما تشمل مهام اللجنة تحديد المحاذير التي ينبغي تجنبها،
بهدف الوصول إلى ممارسات طبية منظمة وتحقيق النتائج المستهدفة في مجال التعامل مع الخلايا الجذعية.
ويعكس تشكيل اللجنة توجه وزارة الصحة نحو وضع إطار مؤسسي واضح لهذا المجال
، خصوصًا مع اختلاف طبيعة استخدام الخلايا الجذعية من حالة إلى أخرى،
وضرورة التأكد من أن الإجراءات الطبية تتم وفق أسس علمية معتمدة.
خبراء وأساتذة طب ضمن تشكيل اللجنة

ضم القرار عددًا من أساتذة كليات الطب والخبراء والمتخصصين، بينهم الدكتور فتحي رزق فاروق خضير،
عميد كلية الطب بجامعة القاهرة سابقًا وأستاذ جراحة التجميل المتفرغ.
كما شمل التشكيل الدكتور محمد طارق حسن أنيس، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة،
والدكتور علاء محمد علي الحداد، الأستاذ المتفرغ بقسم أورام الأطفال بالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة.

وتضم اللجنة أيضًا الدكتورة منى كمال محمود مرعي، أستاذ طب الأسنان المتفرغ بجامعة الإسكندرية،
والدكتورة هانية إبراهيم علي عمار، أستاذ الفسيولوجيا بكلية الطب جامعة القاهرة،
إلى جانب الدكتور محمد حساني بريزي، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة.
مشاركة جهات طبية وعسكرية

لم يقتصر تشكيل اللجنة على أساتذة الجامعات، إذ يضم ممثلين عن قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية،
وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ومركز البحوث الطبية والطب التجديدي ECRRM.
كما يشارك في اللجنة ممثل عن المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الإكلينيكية،
بما يعزز الجانب العلمي والأخلاقي في وضع الضوابط المقترحة.
ونص القرار على أن تستعين اللجنة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين في مجال عملها،
على أن يكون للخبراء المشاركين صوت معدود عند اتخاذ القرارات.
تقرير نهائي أمام وزير الصحة

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها إلى وزير الصحة والسكان،
لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأن المقترحات والضوابط التي سيتم التوصل إليها.
وأكد القرار ضرورة تنفيذ الجهات المختصة لما ورد فيه،
على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من 13 أغسطس 2026، وهو تاريخ صدور القرار الوزاري.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تنظيم الممارسات الطبية المرتبطة بالخلايا الجذعية،
خاصة مع ضرورة التمييز بين الاستخدامات الطبية التي تستند إلى أدلة علمية،
والممارسات التي قد يتم الترويج لها باعتبارها علاجات دون وجود أساس علمي كافٍ.

ومن المنتظر أن تسهم نتائج اللجنة في تحديد طبيعة المنشآت المؤهلة للتعامل مع الخلايا الجذعية،
والاشتراطات التي يجب توافرها بها،
إلى جانب وضع ضوابط تساعد على حماية المرضى وضمان تقديم الخدمات الطبية في إطار مؤسسي أكثر تنظيمًا.
