بقلم: رنيم علاء نور الدين
لم يكن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شكوى عابرة، بل وثيقة مصوّرة لواقع يعيشه مواطنون يوميًا في شوارع القاهرة، حيث ظهر عدد منهم يشتكون من سائق سيارة أجرة يفرض تعريفة أعلى من المقررة، في تجاهل صريح للقانون ومعاناة الركاب.
الفيديو وصل سريعًا إلى أجهزة الأمن بالقاهرة، التي بدأت فحصه رغم عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة. التحرك الأمني لم ينتظر شكوى مكتوبة، بل اعتمد على ما وثقته عدسة هاتف، ليقود إلى تحديد السيارة محل الواقعة وضبط قائدها.
وبحسب التحريات، تبيّن أن السائق المقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر لا يحمل أي تراخيص قانونية، وبمواجهته أقرّ بصحة ما ورد في الفيديو، واعترف بعدم التزامه بالتعريفة المقررة، في واقعة تكشف عن استهانة بحقوق المواطنين واستغلال لحاجتهم اليومية للتنقل.
الواقعة أعادت فتح ملف المخالفات المرورية المرتبطة بالتعريفة، وألقت الضوء على فجوة واضحة بين التسعيرة الرسمية المعلنة، وما يُفرض فعليًا على الطرق، خاصة في غياب الرقابة المستمرة.
ويبقى السؤال الأهم:
هل يظل تطبيق القانون مرهونًا بانتشار مقطع مصوّر، أم أن الرقابة يجب أن تسبق المخالفة لا أن تلحق بها؟
