كتبت/ إيمان شريف
استهل البنك المركزي المصري عام 2026 بخطوة تعزز مسار “التيسير النقدي”، حيث قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 1% (100 نقطة أساس)، لتصل إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.
و يأتي هذا القرار استكمالاً لسلسلة نجاحات عام 2025، الذي شهد خفضاً إجمالياً قدره 725 نقطة أساس عبر 5 جولات، في مؤشر قوي على استعادة الاقتصاد المصري لتوازنه وتراجع الضغوط التضخمية.
و يرى الخبراء أن هذا القرار ليس مجرد أرقام مصرفية، بل هو محرك مباشر للتنمية. وأوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن كل خفض بنسبة 1% يوفر مليارات الجنيهات من أعباء خدمة الدين الحكومي، مما يمنح الدولة “نفساً تموينياً” لتوجيه هذه الوفورات إلى:
_ قطاع الصحة والتعليم: زيادة الإنفاق الفعلي على الخدمات الأساسية.
_ الحماية الاجتماعية: دعم الفئات الأكثر احتياجاً لمواجهة أعباء المعيشة.
_’دعم الصناعة: تقليل تكلفة الاقتراض للشركات، مما يشجع على التوسع وزيادة الإنتاج.
على عكس المعتقد السائد بأن خفض الفائدة يضعف العملة، أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن قوة الجنيه حالياً تستند إلى “عضلات الإنتاج” لا سعر الفائدة فقط.
وأشار إلى أن استقرار العملة المحلية مدعوم بـ:
_ زيادة حصيلة الصادرات وتوافر الموارد الدولارية.
_ ارتفاع الاحتياطي النقدي وتراجع مؤشر الدولار عالمياً.
_ تحول الاستثمارات نحو القطاع الإنتاجي بدلاً من الادخار السلبي.
“و الهدف الأسمى هو الوصول إلى سعر فائدة حقيقي موجب يدعم الاستقرار النقدي ويحفز القطاع الخاص على قيادة قاطرة النمو.”
و بهذا القرار، يرسل البنك المركزي رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن بيئة الأعمال في مصر تتجه نحو انخفاض تكاليف التمويل.
وهذا التوجه يسهم في:
_ خلق فرص عمل: من خلال توسع الشركات في طاقتها الإنتاجية.
_ كبح التضخم: زيادة المعرض من السلع المحلية يقلل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي استقرار الأسعار.
