بقلم: رنيم علاء نور الدين
داخل أروقة محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، تبدأ اليوم واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، مع انطلاق أولى جلسات محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة، على خلفية اتهامها بتصوير شاب وهتك عرضه داخل مسكنها الخاص.
القضية التي شغلت الرأي العام لم تتوقف عند هذا الاتهام فقط، بل امتدت خيوطها إلى تحقيقات أوسع كشفت، وفقًا لما جاء بأوراق النيابة، عن تورط المتهمة وآخرين في وقائع جنائية متعددة، أبرزها تكوين تشكيل عصابي منظم تخصص في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين، وعددهم 28 شخصًا، وزّعوا الأدوار فيما بينهم ما بين جلب المواد الخام من خارج البلاد، وتصنيع المواد المخدرة، ثم ترويجها داخل السوق، حيث ضُبط بحوزتهم أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها.
كما تواجه المتهمة اتهامات أخرى تتعلق بتعاطي المواد المخدرة، وهي جرائم تصل عقوبتها وفقًا للقانون المصري إلى الحبس لعدة سنوات، فضلًا عن عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد في وقائع الاتجار والتصنيع.
وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، مع إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، استنادًا إلى أقوال شهود وأدلة فنية ورقمية تضمنت محادثات وصورًا ومقاطع مرئية وثّقت الوقائع محل الاتهام.
وتفصل المحكمة خلال جلساتها المقبلة في تفاصيل القضية التي تجمع بين اتهامات أخلاقية وجنائية معقدة، وسط ترقب واسع لما ستكشفه التحقيقات والمرافعات داخل قاعة المحكمة.
فهل تكشف جلسات المحاكمة المقبلة خيوطًا جديدة تغيّر مسار القضية أم تثبت الأدلة ما جاء بتحقيقات النيابة؟
