نورا محمد
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية، وذلك لمناقشة واعتماد المركز المالي وقوائم الدخل للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، بحضور اللواء ماجد عبد الحميد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، والمهندس علي عياد العضو المنتدب التنفيذي، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، والإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء، ومركز معلومات مجلس الوزراء.
وخلال الاجتماع، صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2025، واعتماد قائمة المركز المالي وتقارير مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب استعراض إجمالي الإيرادات والمصروفات وصافي الربح، حيث حققت الشركة القابضة والشركات التابعة لها طفرة مالية، بإجمالي إيرادات بلغ نحو 11.5 مليار جنيه بنسبة نمو 21.3% مقارنة بالعام المالي السابق، فيما سجلت إيرادات الشركة القابضة نحو 908.53 مليون جنيه مقابل 589.76 مليون جنيه خلال العام السابق.
كما استعرضت الجمعية ما تم تنفيذه من مشروعات إنشائية متنوعة في مجالات الطرق والكباري ومحاور النيل، من بينها محور ديروط وكوبري أوتشت وعدد من محطات الأتوبيس الترددي السريع (BRT)، إلى جانب مشروعات الأرصفة البحرية بميناء بورتوفيق، وحواجز الأمواج بميناء دمياط، والأرصفة النهرية بميناء الإسكندرية، وإنشاء ميناء طابا البحري، فضلاً عن مشروعات قطاع السكك الحديدية مثل ورشة السد العالي وغيرها من الورش، مع الإشارة إلى شهادة التقدير التي حصلت عليها الشركة من شركة Wabtec العالمية تقديراً لأدائها في تنفيذ مشروع ورشة صيانة القاطرات بمنطقة مهمشة وفق أعلى المعايير العالمية، وكذلك استعراض مشروعات القطار الكهربائي السريع والمناطق الصناعية الجاري تنفيذها.
وفي إطار الجمعية العمومية غير العادية، وافقت الجمعية على زيادة رأس المال المصدر من مليار جنيه إلى مليار ونصف جنيه مصري.
وأكد وزير النقل خلال الاجتماع أهمية استمرار العمل على مدار الساعة في تنفيذ المشروعات الجارية، باعتبار الشركة الذراع التنفيذي للوزارة وأحد أهم كيانات تنفيذ مشروعات البنية التحتية في مصر، مع التوسع الإقليمي خلال المرحلة المقبلة، وزيادة الاعتماد على معدات إعادة تدوير الأسفلت في صيانة الطرق بما يسهم في خفض التكاليف وتقليل الأثر البيئي وتعزيز الاستدامة.
وشدد الوزير على الالتزام بالمواصفات القياسية والجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات في مواعيدها، مع دعم الشركات بالمعدات الحديثة وصيانة المعدات القائمة لضمان جاهزيتها، إلى جانب الاستثمار في تنمية العنصر البشري من خلال التدريب المستمر للمهندسين والفنيين لمواكبة التطورات ورفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستدامة في العمل.
عن المؤلف
