كتبت/ فاطمة محمد
قررت الدائرة الأولى جنايات مستأنف شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، تأجيل نظر جلسة استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الدارك ويب»، والمتهم فيها شخصان بقتل طفل وسرقة أعضائه البشرية لبيعها عبر الدارك ويب، إلى اليوم الثاني من دور يناير 2026، لعدم تمكن المتهم الثاني من الحضور بسبب التزامه بجلسة أخرى بمحكمة جنايات الإسكندرية.
وكان دفاع المتهم الثاني قد قدم عدة طلبات خلال الجلسة السابقة، منها انتداب لجنة خماسية لفحص المستندات الفنية المتعلقة بالقضية، واستخراج صورة طبق الأصل من ملفات قضائية مرتبطة بالواقعة، بالإضافة إلى الحصول على شهادة من مباحث الإنتربول المصرية توضح تحركات المتهم بين الكويت ومصر وتاريخ القبض عليه، واستدعاء الطبيب الشرعي لسؤاله حول تقرير الصفة التشريحية للطفل المجني عليه.
ويأتي هذا الاستئناف بعد صدور الحكم السابق بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني، فيما يمثل المتهمان أمام المحكمة في أولى مراحل استئناف الحكم الذي أثار الرأي العام بسبب تفاصيله المروعة.
وتعود الواقعة إلى اختفاء طفل يُدعى «أحمد محمد سعد» (15 عامًا) عن منزله لمدة أربعة أيام، قبل العثور على جثته داخل شقة مستأجرة بشبرا الخيمة، وبها آثار شق طولي من أسفل البطن إلى العنق، مع انتزاع بعض أحشائه ووضعها في كيس بجواره.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجا الطفل بزعم تقديم هدية، ثم خدرّاه بخضوعه لعقاقير طبية وخنقاه بحزام جلدي حتى وفاته، قبل أن يباشرا استخراج أعضائه لبيعها عبر شبكة “الدارك ويب” مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين: الأول «طارق أنور عبد المتجلي» (29 عامًا) عامل بمقهى، والثاني «علي الدين محمد علي» (15 عامًا) طالب مقيم بالكويت، إلى المحاكمة الجنائية، حيث تبين أن المتهم الأول قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار بتحريض من المتهم الثاني مقابل 5 ملايين جنيه، باستخدام أدوات معدة مسبقًا من عقاقير طبية وسكين وحزام جلدي
كما شارك المتهم الثاني بالتحريض والاتفاق والمساعدة في تنفيذ الجريمة، وتنسيق تفاصيل التخدير والتنفيذ مع شريكه، لتتم الجريمة كما كشفت عنه التحقيقات.
