كتبت: رنيم علاء نور الدين
في ضربة أمنية جديدة تستهدف تجفيف منابع الجريمة المنظمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد نشاط أربعة عناصر جنائية حاولوا إخفاء الأموال المتحصلة من الاتجار في المواد المخدرة، عبر تحويلها إلى استثمارات وممتلكات تبدو مشروعة.
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية،
أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات بهدف إضفاء صفة قانونية على الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي، في محاولة لإبعاد الشبهات عن مصادرها الحقيقية.
ووفقًا لنتائج الفحص، قُدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 200 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم النشاط غير المشروع الذي كانت الأجهزة الأمنية تتعقبه.
وعقب استكمال التحريات وجمع الأدلة، اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف مصادر تمويل تجارة المخدرات.
ويبقى التساؤل: إلى أي مدى تسهم ملاحقة جرائم غسل الأموال في توجيه ضربة حاسمة لشبكات الاتجار بالمخدرات ومنع توسع أنشطتها؟
عن المؤلف
