كتبت جوليا كيرلس
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقاطع الفيديو التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
والتي ظهر خلالها اثنان من صُنّاع المحتوى يروجان ادعاءات حول عدم صلاحية بعض المنتجات الغذائية للاستخدام، في محاولة لإثارة البلبلة بين المواطنين.
وأكدت الوزارة أنه، بعد الفحص والمتابعة، تم تحديد هوية الشخصين اللذين ظهرا في المقاطع، وتبين أنهما يقيمان بمحافظة دمياط.
وبمواجهتهما، اعترفا بأنهما أجريا تحاليل لعدد من المنتجات داخل معامل خاصة، ثم قاما بتصوير المقاطع داخل منزل أحدهما، ونشرها على صفحاتهما بمواقع التواصل .
بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مادية، دون التأكد من صحة المعلومات أو الرجوع إلى الجهات المعنية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين تمهيدًا لعرضهما على جهات التحقيق المختصة.
كما جاء فى تصريحات الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الذي شدد على أن مسؤولية التحقق من المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل تقع على الجهات الرسمية المختصة، وليس على المواطن.
وأشار عبد الغفار إلى أن التحذير من أي مخالفات تتعلق بالمنتجات الغذائية لا يكون عبر فيديوهات “السوشيال ميديا”، وإنما من خلال القنوات الرسمية المختصة بالرقابة والتقييم.
كما طرح تساؤلات حول مدى اعتماد المعامل التي أُجريت فيها التحاليل، وآلية نقل العينات وحفظها وفقًا للمعايير المعتمدة، مؤكدًا أن أي خطأ في طريقة نقل العينات قد يؤدي إلى تلوثها وتغيير نتائجها.
وأوضح المتحدث باسم الصحة أنه يمكن للمواطنين إجراء تحاليل لعينات في معامل الوزارة، مع التأكيد على أن التقارير الصادرة في هذه الحالات تكون مسؤولة فقط عن حالة العينة المقدمة.
نظرًا لعدم معرفة مصدرها أو كيفية نقلها وحفظها، وبالتالي لا يمكن اعتبارها ممثلة للوضع الأصلي للمنتج.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مواجهة نشر محتوى يهدف للربح عبر تضليل المواطنين أو نشر معلومات غير دقيقة حول المنتجات الغذائية، حفاظًا على الأمن الغذائي وثقة المواطنين في الجهات الرقابية.
