محافظ بورسعيد يعتمد قرار تقسيم المناطق السكنية المؤجرة إلى مميزة ومتوسطة

كتبت جوليا كيرلس
اعتمد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، قرارًا رسميًا بإعادة تقسيم وتصنيف المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة بنطاق المحافظة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال لجان الحصر المختصة التي تم تشكيلها لهذا الغرض على مستوى بورسعيد.
ويأتي القرار رقم 164 لسنة 2025، والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد 277 تابع (أ) بتاريخ 9 ديسمبر 2025، في إطار جهود الدولة لتنظيم العلاقة الإيجارية وإعادة تصنيف المناطق السكنية وفق أسس ومعايير قانونية واضحة، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح القرار أن التقسيم الجديد استند إلى نتائج أعمال اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية التي شُكلت بقرار من محافظ بورسعيد، والتي تولت حصر ودراسة المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بشأن تطبيق أحكام قانون الإيجار وتنظيم أوضاع الوحدات الخاضعة له.
وأكدت محافظة بورسعيد أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة متكاملة لضبط منظومة الإيجارات وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والاقتصادية للمواطنين، بما يسهم في استقرار الأوضاع السكنية داخل المحافظة.
وبحسب القرار، تم تصنيف عدد من الشوارع الحيوية ضمن فئة المناطق المميزة، من بينها: شارع الشهيد طيار مصطفى يوسف نعمان، شارع سعد زغلول، شارع أبو الفدا، شارع طرح البحر (3)، متفرعات شارع الجيش، شارع الشهيد عطوة، شارع الحرية، شارع مصطفى كامل، شارع أحمد ماهر، شارع الجمهورية، شارع حافظ إبراهيم، شارع الروضة، شارع رمسيس، شارع عبد السلام عارف، شارع 23 يوليو، شارع محمود صدقي، شارع دمياط، شارع صلاح سالم، شارع الشهداء، شارع القناة، شارع مختار سعيد، شارع شربين، شارع قناطر السباعي، شارع عبد الهادي غزالي، وشارع المغرب.
كما شمل القرار تصنيف عدد من المناطق ضمن الفئة المتوسطة، أبرزها: شارع الزعيم غاندي، شارع امتداد طرزان، شارع عرفات، منطقتا سنتر وشربين، حلقة الشهداء، إلى جانب مدينة بورفؤاد بالكامل، وأحياء المناخ والضواحي والعرب والجنوب كاملة، بالإضافة إلى باقي شوارع حي الشرق، باستثناء ما تم إدراجه ضمن المناطق المميزة.
ونصت المادة الثانية من القرار على تعميمه على جميع وحدات الإدارة المحلية بمحافظة بورسعيد، فيما أكدت المادة الثالثة نشره بالوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.




