كتبت / مريم مصطفى
أعادت واقعة القبض على شخص بالقاهرة استولى على مبلغ مالي تم تحويله إلى حسابه البنكي عن طريق الخطأ، ورفض إعادته لصاحبه، الأمل لكثير من المواطنين الذين يواجهون مواقف مشابهة عند تحويل أموالهم بالخطأ عبر التطبيقات البنكية.
القصة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أكدت وزارة الداخلية أن الواقعة تُعد الأولى من نوعها التي يتم فيها ضبط شخص امتنع عن رد مبلغ مالي وصل إلى حسابه بطريق الخطأ، وهو ما فتح الباب للحديث عن المسئولية القانونية في مثل هذه الحالات.
وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي، إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تلقت بلاغًا من أحد المواطنين بمدينة نصر، أفاد فيه بأنه أجرى عمليتي تحويل مالي عن طريق الخطأ إلى حساب آخر بنفس البنك عبر تطبيق “الإنترنت البنكي”.
وأضاف البيان أنه بعد محاولة التواصل مع صاحب الحساب الذي استقبل المبالغ، رفض الأخير إعادتها رغم علمه بعدم أحقيته فيها، فتم تحديد مكانه وضبطه بمنطقة الأميرية.
وخلال التحقيق، اعترف المتهم بأنه قرر الاحتفاظ بالمبلغ بدافع الطمع، كما تبين من خلال فحص هاتفه المحمول وجود أدلة تؤكد الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وعرضه على النيابة العامة، التي قررت حجزه لاستكمال التحقيقات.
وفقًا لقانون العقوبات المصري، فإن أي شخص يعلم أن المال الذي وصله ليس من حقه، يُلزم قانونًا بردّه فورًا، وأي تصرف يخالف ذلك يعد جريمة يُعاقب عليها القانون.
الفرق بين الخطأ المدني والجريمة الجنائية – كما يؤكد خبراء القانون – هو “القصد”، أي نية الشخص في الاستيلاء على مال الغير رغم علمه بعدم أحقيته فيه.
كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة (23) على أن من يستخدم الوسائل التقنية في الوصول غير المشروع إلى بيانات أو بطاقات بنكية بغرض الحصول على أموال الغير، يُعاقب بالحبس والغرامة، وتصل العقوبة إلى السجن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه في حال الاستيلاء فعليًا على الأموال.
هذه الواقعة تعطي رسالة طمأنة لكل من يتعرض لحالة تحويل مالي بالخطأ، إذ أصبح بإمكانه الآن التقدم ببلاغ رسمي ضد الشخص الذي يرفض إعادة المبلغ، مع ضمان اتخاذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة لاسترداد الحقوق.
وسوم
#مريم_مصطفى #وزارة_الداخلية #التحويلات_الخاطئة #جرائم_الأموال_العامة #قانون_العقوبات #التحويل_البنكي #الإنترنت_البنكي #فلوسك_هترجعلك #القاهرة
