كتبت: فاطمة الزهراء الحداد
في إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية لمكافحة الجريمة، خاصة في مجال حماية المواطنين من أعمال النصب والاحتيال، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لضبط الكيانات السياحية غير المرخصة التي تستغل المواطنين وتستولي على أموالهم.
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، قيام مسؤولي 15 شركة سياحية تعمل بدون ترخيص في عدد من المحافظات، بممارسة نشاط إجرامي قائم على النصب والاحتيال، من خلال الاستيلاء على مبالغ مالية وتنظيم برامج ورحلات سياحية بهدف جذب أكبر عدد من الضحايا.
وكشفت التحريات أن تلك الشركات كانت توهم ضحاياها بكونها شركات مرخصة، على خلاف الحقيقة، كما اعتمدت في الترويج لأنشطتها على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب المزيد من المواطنين.
وعقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على تلك الشركات، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على قطاع السياحة، وحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال.
