علاء حمدي
تحت رعاية الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، وبرئاسة الأمين العام للاتحاد والمشرف على المجالس د. أشرف عبد العزيز، ينطلق الملتقى الحادي عشر لـ مجلس الأسرة العربية للتنمية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي ومناقشة القضايا ذات الأولوية التي تمس الأسرة العربية.
وأوضحت د. آمال إبراهيم أن الملتقى الافتراضي يحرص بصورة مستمرة على تناول أبرز المستجدات والتحديات التي يشهدها الوطن العربي، انطلاقًا من أهمية دور الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للاستقرار المجتمعي. وأضافت أن تأثير الحروب والأزمات يُعد من أبرز الملفات المطروحة للنقاش خلال الملتقى، نظرًا لما تتركه هذه التحديات من انعكاسات نفسية واجتماعية واقتصادية مباشرة على الأسرة العربية، الأمر الذي يستدعي وضع رؤى وخطط فاعلة للتعامل معها والحد من آثارها المستقبلية.
وجاءت مشاركة د / عماد الدين منير المستشار الدكتور عماد الدين منير الاستاذ المنتدب كلية الحقوق جامعة العاصمة ،
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي وعضو جمعية الأسرة العربية للتنمية رئيس هيئة الشؤون النيابية بالمؤسسة الوطنية للشباب ، حيث اكد إن الحديث عن الأزمات الدولية والحروب لم يعد حديثًا سياسيًا مجردًا، بل أصبح حديثًا يمس تفاصيل الحياة اليومية للإنسان والأسرة والمجتمع والدولة. فالعالم اليوم يعيش حالة من الاضطراب المتسارع؛ نزاعات مسلحة، أزمات اقتصادية عالمية، تضخم غير مسبوق، اضطراب في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستمر في تكاليف المعيشة، حتى أصبحت الأسرة هي الحلقة الأضعف التي تتحمل نتائج تلك الصراعات، رغم أنها ليست طرفًا فيها.
ومن منظور قانوني واجتماعي، فإن الحروب والأزمات الدولية لا تؤثر فقط على الحدود والسياسات، بل تمتد آثارها إلى كيان الأسرة ذاته، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع. فعندما ترتفع الأسعار، وتتراجع فرص العمل، ويزداد الضغط الاقتصادي والنفسي، تظهر آثار خطيرة تتمثل في زيادة النزاعات الأسرية، وارتفاع معدلات الطلاق، وتراجع الاستقرار النفسي للأبناء، واتساع الفجوة الاجتماعية بين الطبقات.
كما أن الأزمات الدولية تؤدي إلى اختلالات في منظومة العدالة الاجتماعية، إذ تصبح الفئات محدودة الدخل أكثر عُرضة للفقر والحرمان، بينما تتآكل القدرة الشرائية للمواطن بصورة تهدد الحد الأدنى من الحياة الكريمة التي كفلتها الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
لقد أكدت التشريعات الحديثة والاتفاقيات الدولية على أن الأسرة تستحق حماية خاصة من الدولة، باعتبارها أساس البناء الاجتماعي. إلا أن تلك الحماية لا ينبغي أن تظل نصوصًا جامدة، بل يجب أن تتحول إلى سياسات واقعية قادرة على مواجهة آثار الأزمات العالمية، من خلال توفير مظلات الحماية الاجتماعية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الأمن الغذائي والصحي والتعليمي.
ومن الناحية القانونية، فإن مسؤولية الدولة في أوقات الأزمات تتضاعف، إذ يصبح لزامًا عليها التدخل لتحقيق التوازن بين حرية السوق ومتطلبات العدالة الاجتماعية، ومنع الاحتكار، وضبط الأسعار، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استقرار المجتمع ومنع تفكك الأسرة تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والمعيشية.
إن أخطر ما تتركه الحروب ليس فقط الدمار المادي، وإنما الدمار الإنساني والنفسي والاجتماعي، حين يفقد الإنسان شعوره بالأمان والاستقرار. فالأمن الحقيقي لا يقاس فقط بغياب الحرب، بل بقدرة الأسرة على العيش الكريم، وتوفير احتياجاتها الأساسية، والشعور بالعدالة والطمأنينة.
ولذلك، فإن المواجهة القانونية للأزمات الدولية لا تكون فقط عبر الاتفاقيات والمعاهدات، بل عبر بناء إنسان واعٍ، وأسرة متماسكة، وتشريعات مرنة، ومؤسسات قادرة على احتواء آثار الأزمات قبل أن تتحول إلى تهديد وجودي للمجتمع.
التوصيات القانونية والمجتمعية
1. تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية
من خلال توسيع برامج الدعم للفئات الأكثر تأثرًا بالأزمات الاقتصادية، بما يضمن الحد الأدنى من المعيشة الكريمة.
2. تشديد الرقابة القانونية على الأسواق
لمواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وتفعيل العقوبات الرادعة ضد الممارسات الاقتصادية الضارة بالمواطن.
3. تطوير تشريعات الحماية الأسرية
بما يواكب التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة، ويُسهم في الحد من التفكك الأسري والنزاعات الناتجة عن الضغوط المعيشية.
4. إنشاء مراكز للدعم النفسي والأسري
لتقديم المساندة القانونية والاجتماعية والنفسية للأسر المتضررة من آثار الأزمات والحروب.
5. تعزيز ثقافة الوعي القانوني والاقتصادي
عبر وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية، حتى يصبح المواطن أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات بوعي ومسؤولية.
6. تحقيق التوازن بين الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية
من خلال سياسات تشريعية تضمن حماية محدودي الدخل وعدم تحميلهم وحدهم نتائج الأزمات العالمية.
7. دعم دور مؤسسات المجتمع المدني
كشريك أساسي في تخفيف آثار الأزمات على الأسرة، وتقديم المساعدات والخدمات المجتمعية اللازمة.
8. إعلاء قيمة التضامن الإنساني والدولي
لأن استقرار المجتمعات لا يتحقق بالقوة وحدها، بل بتحقيق العدالة والتنمية والسلام.
وفي الختام…
تبقى الأسرة هي الحصن الأخير للمجتمع، فإذا انهارت الأسرة تحت ضغط الأزمات، اهتز استقرار الوطن بأكمله. ومن هنا، فإن حماية الأسرة ليست قضية اجتماعية فحسب، بل واجب دستوري وقانوني وإنساني يفرض على الجميع — دولةً ومؤسساتٍ وأفرادًا — أن يتكاتفوا لصون الإنسان وكرامته وحقه في حياة آمنه.
