دكتور / محمد إبراهيم عبد اللطيف الخبير الاقتصادي يكتب :إنجازات الرئيس السيسي فى ١١ عام تتفوق على ٢٠٨ عام من حكام مصر   

   

تحدثنا فى المقال السابق بعنوان سأكتب عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مصر الجديدة قبل أن يكتب المؤرخين فى جريدة المصور الغراء بالأمس

واليوم نستكمل المقال وإنجازات الرئيس السيسى فى مجال الزراعه وقد أثبتنا بالمصادر العلمية أن مصر من عام ١٨٥٠ كانت مساحة الأراضى المنزرعة ٣.٩ مليون فدان حتى عام ٢٠١٣ كانت عدد مساحة الأراضى المنزرعة هى ٨.٦٢ مليون فدان أى على مدار ١٦٣ عام زادت الرقعة الزراعية ٤.٧ مليون فدان خلال فترة حكم كلا من طبقا للمصدر حكام مصر من سلالة محمد على باشا موقع رئاسة الجمهورية وهم كالتالى :

ابراهيم باشا من سبتمبر ١٨٤٨ حتى نوفمبر ١٨٤٨

عباس حلمى الأول نوفمبر ١٨٤٨ حتى ١٨٥٤

محمد سعيد باشا من يوليو ١٨٥٤ حتى يناير ١٨٦٣

الخديوى اسماعيل من يناير ١٨٦٣حتى يونيو ١٨٧٩

الخديوى محمد توفيق يونيو ١٨٧٩ حتى يناير ١٨٩٢

الخديوى عباس حلمى الثانى يناير ١٨٩٢ حتى ديسمبر ١٩١٤

السلطان حسين كامل من ديسمبر ١٩١٤ حتى اكتوبر ١٩١٧

السلطان / الملك فؤاد الأول من أكتوبر ١٩١٧ حتى ابريل ١٩٣٦

الملك فاروق الاول من ابريل ١٩٣٦ حتى يوليو

 ١٩٥٢

الملك أحمد فؤاد الثانى يوليو ١٩٥٢ حتى يونيه ١٩٥٣ 

عصر الجمهورية حيث تم الغاء الملكية وإعلان الجمهورية يونيو ١٩٥٣ وتولى حكم البلاد ٦ رؤساء هم 

الرئيس محمد نجيب ١٩٥٣ حتى ١٩٥٤

الرئيس جمال عبد الناصر من ١٩٥٣ حتى عام ١٩٧٠ 

الرئيس محمد انور السادات من ١٩٧٠ حتى ١٩٨١ 

الرئيس محمد حسنى مبارك من ١٩٨١ حتى ٢٠١١ 

الارهابى محمد مرسى ٢٠١٢ حتى ٢٠١٣ هذا الارهابى انا من اطلقت عليه هذه الصفه وليس الموقع 

ثم عزيز مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي من ٢٠١٤ حتى الآن  

كل هؤلاء حكموا مصر وانجازاتهم هى استصلاح ٤.٧ مليون فدان من ١٨٤٨ حتى عام ٢٠١٣ 

ومن ٢٠١٤ حتى الآن قبل منتصف عام ٢٠٢٦ تم استصلاح ٤.٥ مليون فدان وبالعودة لعام ١٨٠٥ هى بداية محمد على باشا استلم مصر وكانت عدد الأراضى المنزرعة ٢ مليون فدان وتولى الحكم من الفترة من ١٨٠٥ حتى سبتمبر ١٨٤٨ وبعد مرضه ترك الحكم لابنه ابراهيم باشا ٤٣ عام من حكم محمد على باشا أضاف الرقعة الزراعية ١.٩ مليون فدان وتم احتساب سنة الأساس من عام ١٨٥٠ على أساس المساحه المنزرعة ٣.٩ مليون فدان 

ونستخلص من هذه السرديات 

أن محمد على باشا قام بزيادة الرقعة الزراعية من ٢ مليون فدان إلى ٣.٩ مليون فدان بزيادة قدرها ١.٩ مليون فدان فى ٤٣ عام هى فترة حكمه 

 

ومن عام ١٨٥٠ حتى عام ٢٠١٣ على مدار ١٦٣ عام تولى حكم مصر مابين باشا وسلطان وخديوى وملوك ورؤساء استلموا مصر والمساحه المنزرعه ٣.٩ مليون فدان وبعد مرور ١٦٣ عام إنجازاتهم ٨.٦٢ ,مليون فدان جملة المساحة المنزرعة فى مصر اى أنهم استصلحوا بعد حكم محمد على ٤.٧ مليون فدان فى ١٦٣ عام 

 

عزيز مصر هدية من عند الله لشعب مصر العظيم 

وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي 

استلم مصر بمساحة ٨.٦٣ مليون فدان 

قام باستصلاح واستزراع ٤.٥ مليون فدان ليضيف مساحة جديدة للأراضى المنزرعة فى مصر ويصبح عزيز مصر وحده هو صاحب نهضة مصر الزراعية لينتصر التاريخ على ١٥ رئيس سبقوه بل وادخل عناصر وسلالات غذائية كثيرة وأصبح التنوع فى الإنتاج الزراعى فى مصر مطلوب لسد الفجوة الغذائية فى مصر وفتح أبواب التصدير للخارج لأكثر من ٤١٦ نوع يتم تصديره للأسواق الخارجية لتكون الزراعه القاطرة الاستراتيجية للتنمية البشرية والاقتصادية والتى تؤدى إلى جلب العملات الأجنبية لتحافظ على توازن ميزان المدفوعات وتحدث توازن بين الصادرات والواردات 

وأصبحت الواردات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لجلب التكنولوجيا وتوطينها والان تشهد مصر طفرة زراعية هائلة فى مجال تكنولوجيا الزراعه معدات وأجهزة للرى الحديث ومعدات وأجهزة وسيارات مجهزة لجنى المحاصيل وأجهزة لفرز المحاصيل حسب الأحجام ودرجات الجوده وأجهزة لغسل الفاكهه وماكينات للتعبئة والتغليف عنصر الجوده وحصول مصر على شهادة الجوده المطابقة للمعايير العالمية من الإتحاد الأوروبي وهى مطابقة المنتجات المصرية للمعايير العالمية التى تحافظ على البيئة وهنا معناها التى تحافظ على صحة الإنسان 

 

لماذا اهتم الرئيس السيسى بالاقتصاد الزراعى المستدام

 

لانه من دعائم العمران البشري ثلاثة وهم الزراعه والصناعه والتجارة وليس من العجيب أن تأتى الزراعه متقدمه على الصناعه والتجارة فى الرتبه باعتبارها من الضروريات التى تضمن استمرار الإنسان كما أن الصناعه والتجارة رغم اهميتهما لاتقومان الا على الزراعه وماينتج عنها الأمر الذي يعنى أن أى إختلال فى مجال الزراعه يؤدى حتما إلى اختلالات جوهرية ويؤثر على العمران ودعائمه الأخرى كالصناعه والتجارة ومايرتبط بها من مجالات فرعية قديمه ومستحدثة

ولايخفى علينا جميعا التطور التدريجي فى مجال الزراعه الحالى ومايتضمنه من تصنيع زراعى قائم على التكونولوجيا الحديثة والتى تؤدى إلى وجود منتج تام الصنع يغزو الأسواق المحلية والعالمية بشعار وفخر صنع فى مصر الجديدة شعار أجيال وراء اجيال كان يمثل بالنسبة لهم حلما حقيقيا والان اصبح واقع حقيقى حتى المصريين فى الخارح والمهاجرين من المصريين فى الخارج سعادتهم لاتوصف بسبب تواجد المنتجات المصرية فى كل انحاء العالم وفخورين لما وصلت إليه مصر كان حلمهم يجدوا منتجات مصرية والآن تحقق الحلم 

مصر على مدار ٢٠ عام قبل ثورة يناير حدثت الخصخصة وتم بيع القطاع العام وقطاع الأعمال العام وكانت معظم هذه المصانع تعمل فى صناعة الغزل والنسيج فتم القضاء على هذه الصناعه مع القضاء على زراعة القطن وكان هناك مصانع القطاع الخاص كانت الدولة تستورد القطن قصير التيله من الصين لتشغيل المصانع وضياع العملات الأجنبية مع استيراد الملابس والمفروشات من الصين يعنى ضياع العملات الأجنبية فى الاستيراد ولايوجد تصدير الا مارحم ربى من شركات عالمية كانت موجوده فى مصر تنتج ماركات عالميه 

 

مثال على عودة القطن المصرى محليا وعالميا كمنتح تام الصنع 

 

مصر الان لديها اكتفاء ذاتى من القطن طويل التيلة وقصير التيله وجميع المصانع فهناك أكثر من ألف وخمسمائة مصنع فى مدينة السادات ومصانع فى العاشر من رمضان وشبرا الخيمه ومصانع فى القنطرة شرق بخلاف الإستثمارات الصينية والتركية فى إقليم شرق قناة السويس المنطقة الاقتصادية اللوجستية وكذلك مجمع مصانع غزل المحلة الذى تم بيعه ضمن الخصخصة اعيد افتتاحه بعد ثورة تكنولوجيه هائلة من الماكينات الحديثة السويسرية بأحدث التكنولوجيا العالمية ومعها مصانع كفر الدوار للغزل والنسيج لصناعة الملابس والمفروشات بعد تدريب العاملين بالخارج واحضار مهندسين من الخارج من الشركات العالمية لأن بنود شراء هذه الماكينات تشترط تدريب العاملين ضمن التعاقد فأصبح لدينا قوة بشرية عاملة مدربة والان بفضل التوسع فى زراعة القطن المصرى تم وقف تصديره لتحقيق اكتفاء ذاتى للمصانع والشركات أولا كماده خام والفائض يتم تصديره يعنى عملات أجنبية ناتجه عن التصدير وبيع فائض القطن المصرى الذى يلقى رواجا من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والهند والصين لأن الصين لاتزرع الا قطن قصير التيله 

وتشتهر منتجات مصر من صناعة الغزل والنسيج حاليا بملابس الإحرام لمواسم العمره والحج عليها اقبال أكثر من رائع من كافة الدول خاصة المملكة العربية السعودية فهناك خطوط انتاج خاصة لملابس الإحرام من القطن المصرى 

وكذلك جميع مفروشات فنادق المملكة العربية السعودية وأماكن الإقامات مصنوعه من القطن المصرى من انتاج شركة المحلة 

تأتى الولايات المتحدة الأمريكية فى المرتبة الثانية لاستيراد المفروشات من القطن المصرى وهو أعلى سعر فى الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لجودة القطن المصرى وكذلك بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبى

 بذلك الهدف ليس استصلاح اراضى زراعية فقط بل الاستغلال الأمثل من المحاصيل وإعادة تشغيلها فى مجالات عديده تعمل على تشغيل الايدى العاملة وتخفض من معدلات البطالة وفتح أسواق إلى ١٦٤ دولة 

 

ثانيا : صناعة تجفيف الخضر والفاكهة المعتمد أساسا على الإنتاج الزراعى فقد تم وفقا للتخطيط والتطوير السليم عمل هذه المصانع بجوار الأراضى الزراعية كمنظومه متكاملة تخرج الزراعه من الأرض الزراعية إلى المصنع مباشرة وأصبحت الخضراوات والفواكه المصرية تحقق الاكتفاء الذاتي ويتم التصدير للخارج وقد حققت صادرات مصر الزراعية فى عام ٢٠٢٥ لما يزيد عن ١١.٥ مليار دولار وتم تصدير ٩.٥ مليون طن بالنسبة للزراعه وتجفيف الخضروات فقط وسط تزايد سكانى وصل إلى ١٠٦ مليون نسمه وفقا للمصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء 

 

وبالمقارنة بعام ٢٠١٠ فترة حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك وهو نتاج ٣٠ عام بلغت حجم الصادرات حينئذ ٢.٣ مليار دولار مع العلم أن عدد السكان كان لا يتجاوز ٧٨.٧ مليون نسمه وفقا للمصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء 

اى عام ٢٠٢٥ صادرات ١١.٥ مليار دولار مقارنة بعام ٢٠١٠ بقيمة ٢.٣, مليار دولار بفارق ١٥ سنة بزيادة قدرها ٩.٢ مليار دولار فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان عدد السكان فى ٢٠٢٥ وفقا للتعداد هو ١٠٦ مليون نسمة بالمقارنة بعدد السكان عام ٢٠١٠ والذى بلغ ٧٨.٧ مليون نسمه بزيادة قدرها ٢٧.٣ مليون نسمه يحتاجون لغذاء افطار وغذاء وعشاء ومدارس وتعليم وصحة وفرص عمل يعنى لولا التوسعات فى غزو الصحراء وزراعة ٤.٥ مليون فدان لكانت حدثت مجاعه فى مصر 

 

 

بالنسبة الملابس الجاهزة

التنوع فى الزراعه أدى إلى زيادة وطفره فى التصنيع الزراعى والغذائي 

وبما تم شرحه أعلاه نجد أن الصادرات المصرية من صناعة الغزل والنسيج الناتجه عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من زراعة وجنى القطن المصرى طويل وقصير التيله 

حيث بلغت الصادرات المصرية للأسواق الخارجية عام ٢٠٢٥ بقيمة ٣.٤ مليار دولار تقريبا بالعملة بالحنين المصرى يساوى ١٧٠ مليار جنيه 

 

وبالمقارنة بعام ٢٠١٠ فى عهد الرئيس محمد حسنى مبارك نجد أن الصادرات بلغت ١.١ مليار دولار اى حوالى ٦.٥مليار جنية مصرى بالسعر الحالى بالعملة الأجنبية حوالى ٢٢٠ مليون دولار 

 

 الرئيس عبد الفتاح السيسي يعالج الفلاح المصرى اولا ويعالج مشكلات المياه

 

زيادة السكان مشكلة تؤرق كل حاكم ولكن هذه سنة الله فى الأرض التكاثر لكافة المخلوقات حتى لاتندثر ولكن هناك عقائد واعراف عند بعض التركيبة السكانية فى أن الإنجاب عزوة وسند خاصة فى صعيد وريف مصر وهناك من ينجب ويقول الله هو الرزاق وهو لايملك شيئا لا يفكر فى تعليمهم ولا صحتهم بل مجرد أن يبلغ الطفل سن ستة سنوات يقوم بتشغيله ولم يهتم بدراسته بل يهتم بما يحضره الطفل من أموال ليساعد الاب على نفقات معيشة اسرته وهنا ظهر مشروع تكافل وكرامه الهدف منه عدم تسرب الأبناء من التعليم 

المصدر رسالة الدكتوراهةالخاصة بى وعنوانها ( تفعيل دور الموارد البشرية في تحقيق التنمية المستدامة بمصر دراسة تطبيقية على محافظة شمال سيناء )

ولاننسى أن أى زيادة سكانية بدون عمل وبدون زيادة عدد الأراضى الزراعية ستؤدى إلى كارثة مستقبلا لأن عناصر الأرض محدوده وعنصر المياه محدود واستخدام التكنولوجيا فى استصلاح الأراضي الزراعية تكلفته باهظه 

فكان فكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تخطيط استراتيجى وقام بعمل دراسات على كل شبر فى مصر والاراضى الصالحه للزراعه حتى النباتات التى يتم ريها بمياه البحر المالحه تم زراعتها مثل بعض الاشجار التى تستخدم فى الصناعه وإعادة استغلال مياه الصرف عن طريق عمل معالجه ثلاثية لأكبر مصرف فى العالم وهو مصرف بحر البقر ثم محطة الحمامات بالإضافة إلى تحلية مياه البحر وقام بتبطبن آلاف الكيلو مترات من الترع للحفاظ على الفلاح اولا بعد أن تم علاجه من فيروس سى الناتج عن نزول الفلاح الترع لرى أرضه وثانيا لترشيد المياه

وتم استصلاح ٤.٥ مليون فدان ليكون إنجاز لم يحدث فى تاريخ مصر من حكم محمد على باشا عام ١٨٠٥ مرورا بحكام مصر حتى حكم الارهابى محمد مرسى 

ولم يحدث فى أى دولة على مستوى العالم أن قامت دولة باستصلاح ٤.٥ مليون فدان فى ١١ عام 

 

إنجاز اخر فى مجال الزراعه لم يحدث فى تاريخ مصر 

الزراعه ليست وجود الأرض والمياه فقط بل تحتاج إلى أهم عنصر وهو التقاوى التى تزرع فى الأرض ثم السماد تعالوا نعود للوراء لقرنين وثماني سنوات اى ٢٠٨ عام منذ حكم محمد على باشا نشرح تاريخ التقاوى فى مصر: 

 

اعتمدت مصر فى عهد محمد على باشا منذ عام ١٨٠٥ على استيراد التقاوى من دولة الهند لاستيراد بذور وتقاوى القطن حيث استقدم افضل انواع التقاوى كما استورد نبات النيله الهندية وأشجار التوت من مصادر أسيوية متعددة حيث اعتمدت أيضا الحكومه المصرية حينئذ على وكلائها فى الموانىء الأوربية لجلب افضل انواع البذور إلى جانب جلب خبراء في مجال الزراعه وشملت أبرز مصادر هذه التقاوى

 

بريطانيا كانت السوق الرئيسي لاستيراد وتصدير الحاصلات الزراعية 

فرنسا وإيطاليا تمم استيراد العديد من بذور وأشجار الفاكهة والزراعات الحديثة مثل أشجار التوت

الهند تم استجلاب نباتات ومحاصيل مثل النيله الهندية 

 

جميع حكام مصر صاروا على نهج محمد على باشا ونمر سنوات من الزمن الحكم تلو الآخر ونصل إلى حقبة الرئيس محمد حسنى مبارك من عام ١٩٨١ حتى عام ٢٠١١

 

 عهد الرئيس محمد حسنى مبارك من ١٩٨١ حتى عام ٢٠١٢ 

ثلاثون عاما 

 

كانت مصر تعتمد بشكل كلى تصل إلى ٩٨ فى المائة على الاستيراد الخارجى فى توفير تقاوى المحاصيل الإستراتيجية والخضر والفاكهة وقد تركزت دول المنشأ فى 

 

تقاوى الخضر والفاكهة من دول الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسى على رأسها هولندا وفرنسا وإيطاليا 

 

تقاوى القمح والمحاصيل الحقلية الولايات المتحدة الأمريكية التى كانت المورد الرئيسى للتقاوى وبعض أصناف الحبوب 

 

تقاوى البطاطس من المملكه المتحده وهولندا 

 

بالرغم من أنه رجل عسكري يعلم جيدا أن الأمن الغذائى هو أمن قومى مصرى فى المقام الأول ولكن للأسف التفكير مثل سابقيه منذ عهد محمد على باشا ولم يحدث تطورا فى المجال الزراعى الا بهرمونات أساءت للزراعه المصرية وصحة الإنسان المصرى الذى أصيب نتيجة الهرمونات المسرطنة لزيادة الإنتاجية بدلا من استصلاح الأراضي الجديده 

 

فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من ٢٠١٤ حتى الآن شهر مايو ٢٠٢٦

 

 

القائد الواعى لمصلحة مصر وشعبها أول فكره بناء نظام قوى يؤمن غذاء المصريين كأمن قومى مصرى خاصة أنه تولى الحكم فى ظروف غاية فى الصعوبة واستهداف مصر من اعدائها فى اى لحظه وارد والمؤامرات لم ولن تنتهى من عناصر أبناء الشر ضد مصر وشعبها فعمل الرجل بكل جد وإخلاص وتفانى وكما كان متوقع عند أزمة كورونا لمدة عامين أطلقت عليها حصار اقتصادي لدينا الأرض الزراعية والمياه والتقاوى والاسمده أصبح لدينا مايكفينا 

ثم حرب ٧ اكتوبر بين الكيان وحماس والفصائل الفلسطينية الارهابية من أجل تهجير سكان غزة لسيناء كنوع من أنواع المخططات ضد مصر لمدة عامين استمرت الحرب والحمد لله لدينا مايؤمن مصر من الأمن الغذائي ثم حرب روسيا وأوكرانيا التى مازالت حتى الآن ودخلت السنة الرابعه وعملت أزمة حبوب ومواد زراعية وتقاوى ومواد خام وحديد على مستوى العالم ولكن مصر بفضل الله وگأن الرئيس يقرأ المشهد مقدما قافل على شعبه ويحافظ عليه ولدينا مواردنا 

 

اعتماد الرئيس السيسى على العلماء ومراكز البحوث لانتاج

التقاوى 

 

 

اهتم بالبحث العلمي وباستنباط محاصيل عالية الجودة وتعمل على زيادة الإنتاجية أنشا اكبر مركز للبحوث الزراعية فى الشرق الأوسط بمعرفة الهيئه الهندسية للقوات المسلحة ليكون مركزا للبحوث الزراعية يضم القامات من استاذة الجامعات ومراكز البحوث لإنتاج البذور وكذلك عمل حضانات لإنتاج التقاوى وبالفعل هذا المركز تم تصميمه وبناؤه طبقا للمعايير العالمية والمعامل وفقا لأحدث ماوصلت إليه التكنولوجيا فى العالم ومنتجاته تتوافق مع حماية البيئه وهى صحة الإنسان بصفه عامه وبدأ العمل والمعروف عن الرئيس السيسى هو كده بيحب يعرف كل خطوه يوميا عما يحدث من تطورات لأن وراء هذه الأحداث وأى أنجاز قرارات استراتيجية واليكم بالتفصيل طفرة التقاوى والبذور والشتلات :

 

التقاوى : 

المحاصيل الإستراتيجية الحقلية حققت مصر نسب اكتفاء ذاتى مرتفعه فى تقاوى المحاصيل الرئيسية مثل القمح وهو يصنف بالطبع مثل ( أصناف مثل سخا ٩٥ مصر ٣ و ٤ ) والذرة والأرز والتى تتولى إنتاجها والإشراف عليها الإدارات المركزية بوزارة الزراعه ومحطات البحوث

 

البرنامج القومى لتقاوى الخضر 

 

نجح مركز البحوث الزراعية فى استنباط وتسجيل عشرات الأصناف الجديدة مثل ( هجن الطماطم والبطيخ والباذنجان والفلفل) واستنباط تقاوى لقصب السكر والارز غير شره للمياه يعنى يتم الرى بنسبة ١٠ فى المائه من المياه التى كان يستخدمها إذا العلم توصل إلى محاصيل تروى بمياه بسيطه لترشيد المياه وزيادة الإنتاجية مما كان له الأثر فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز والسكر وكذلك البنجر مما أدى إلى خفض فاتورة الاستيراد الكبيرة لتقاوى الخضروات وتوفير أصناف مقاومه للأمراض وملوحة التربة 

 

قطاع الزراعة أصبح قاطرة استراتيجية جديدة للتنمية المستدامة للأسباب التالية:

 

توفير مبالغ طائلة من العملات الأجنبية التى كانت مصر تستورد بها التقاوى والخضروات والفواكه 

نتيجة كل ماسبق 

حققت الصادرات الزراعية المصرية ١١.٥ مليار دولار نتيجة التصدير لعدد ١٦٤ دولة من مختلف دول العالم والعكس كنا نستورد كل هذه الأصناف أما فى صورة تقاوى أو خضروات طازجة أو مجففه الآن مصر تصدر للعالم 

 

توفير مبالغ طائلة من العملات الأجنبية الناتجه عن استيراد تقاوى القمح والذرة والشعير 

مايتم استيراده حاليا للمخابز السياحية والفنادق والقرى السياحية 

 

مصر كانت رقم ٢ على مستوى العالم فى استيراد السكر بعد الولايات المتحدة الأمريكية التى تحتل المركز الأول فى استيراد السكر يعنى أكثر من ثلاثة مليارات دولار كانت الحكومات تستورد بهم السكر تم توفيرها بعد تحديث مصنع المحمودية ونجع حمادى وإقامة مصانع جديدة تستوعب الناتج الزراعى 

 

حاليا مصر لديها اكتفاء ذاتي من السكر سواء السكر المصنع من قصب السكر أو البنجر بعد التوسع فى زراعات البنجر وقصب السكر وفقا لتقاوى مركز البحوث بإرشاد من وزارة الزراعه وقد بدأت مصر فى التصدير للملكة العربية السعودية ودول الخليج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي والعام القادم ٢٠٢٧ سيغزو السكر الأسواق الأوروبية 

 

الاكتفاء الذاتي من الملابس الجاهزة والمفروشات بعد أن كانت مصر الاولى فى استيراد الملابس الجاهزة من الصين وتركيا 

 

توفير مبالغ طائلة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الملابس الجاهزة والمفروشات والتصدير للخارج حيث بلغت صادرات مصر للأسواق العالمية بما يزيد عن ٣.٤ مليار دولار وهناك خطة لتحقيق ١٠ مليار دولار بحلول ٢٠٢٨ بعد أن تستكمل المصانع تركيب الماكينات والبدء فى تشغيلها قبل نهاية العام 

 

حقل ظهر وحقول الغاز التى تم اكتشافها وفرت الأسمدة 

من حقول الغاز تأخذ مصر منها الامونيا ليتم تصنيع الأسمدة العضوية والنترات الخاصة بالزراعه وهذه الاكتشافات من عند الله ربنا أكرم شعب مصر بهذه الخيرات فتم استخدام الامونيا لصناعة الأسمدة التى تستخدم فى الزراعه 

ومصر الآن تحتل المركز الخامس عالميا فى انتاج الأسمدة 

وسبحان الله بدأنا بالمقال بأن مصر فى عهد محمد علي باشا كانت تستورد من الهند التقاوى وغيرها سبحان مقلب الاحوال الهند تستغيث بمصر بسبب حرب الخليج ووقف تصدير الغاز الذى يستخرج من مشتقاته الامونيا التى تدخل في صناعة السماد كانت تستورد من قطر السماد 

حاليا الهند معظم أراضيها تتوقف عن الزراعه بسبب عدم توافر بعض التقاوى مع عدم وجود أسمدة للزراعة وتطلب شحنات هائلة من مصر لإنقاذها هذه هى مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مخلص وأمين 

 

مصر كانت مصدر دخل لدول كثيرة نتيجه الاستيراد  

 

مصر أصبحت الآن تمثل عقبة أمام هذه الدول لك أن تتخيل عزيزى القارئ أن استيراد القمح كان يكلف مصر من خمسة إلى سبعة مليارات دولار من الأسواق الأمريكية والروسية والاوكرانية وتارة أخرى الفرنسية 

كل ذلك توقف تماما 

الا مايتم استيراده للفنادق والمنتجعات السياحية والافران السياحية فقط 

هذه هى حكاية مصر فى سنوات من ١٨٠٥ حتى ٢٠١٣ كانت سنوات عجاف 

افضل عهد فيها هو عهد محمد على باشا كان رجل أمى لا يقرأ ولا يكتب ولكن نهض بالزراعه وحفر الترع وغيره 

 

الرئيس محمد أنور السادات 

استلم البلد وسط روح معنوية هابطه ويكفينا فخر أنه قام ببناء جيش قوى وخطط وكان صاحب اخطر قرار فى تاريخ البشرية وهو قرار العبور وانتصر فى حرب اكتوبر المجيدة واعاد أرض سيناء الغالية والتى حافظ عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقوة واقتدار وكأن الرجل يقول لروح الرئيس السادات سيناء امانه فى عنقى لن يضيع مجهود أبناء أكتوبر المجيده هدرا لأنها أمانه فى أعناقنا جميعا 

 

 

لكل ما تقدم أقول أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سيكتب له التاريخ بأحرف من نور برغم أن كل إنجاز يتم التشكيك فيه من اعداء مصر لان مع الرئيس السيسى مصر فى مكان ثانى آخر اسم مصر أصبح فى كل مولات وسوبر ماركت فى ١٦٤ دولة 

ألم يكفينا فخرا بشعار زرع فى الأرض الطيبة هدية لكل سكان الكرة الأرضية وصنع بأيدي مصرية هذا من فضل الله ونعمه على مصر والمصريين 

الرئيس السيسى بكل ماسبق فى هذا المقال والمقال السابق يستحق أن الجميع يفتخر بأقوى رئيس مصرى يحقق مفهوم التنمية المستدامة على أرض الواقع وهو اقوى رئيس مصرى عسكرى فى التنمية المستدامة العسكرية لانه قام بتحديث وبناء جيش قوى وأصبح قوة إقليمية معناها مستقبلا يحدث نفسه بنفسه وفقا لأحدث التكنولوجيا العسكرية الحديثة وأصبح الجيش المصري بما لدية من عقول هائلة بتصنيع الاسلحه التى يحتاج إليها وهى اسلحه متطورة للغاية ليصبح اقوى رئيس مصرى واثق فى نفسه وواثق فى شعبه مهما كانت المؤامرات لأن سند الرئيس السيسى وسند شعب مصر هو الله عز وجل 

ويبقى مقال آخر عن الإنجازات فى مجال الزراعه وهو الثروة السمكية والداجنه وتربية الماشية لقد حدث تطور هائل فى هذا القطاع انتظرونى فى المقال القادم إن شاء الله رب العالمين 

 

حفظ الله مصر وشعبها العظيم وجيشها وشرطتها ورئيسها اللهم امين يارب العالمين 

تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر 

 

 

كاتب المقال 

دكتور / محمد إبراهيم عبد اللطيف 

 

الخبير الاقتصادي 

عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والاحصاء والتشريع السياسى 

 

عضو نقابة الموارد البشرية 

 محاضر موارد بشرية