كتبت _ ندى علاء
تسعى المجموعة المصرية العقارية إلى رفع الرهن عن عدد من أصولها العقارية، وفي مقدمتها برج شهاب «بلاتنيوم مول» وأرض التحرير بالدقي، وذلك استنادًا إلى الإجراءات القانونية التي اتخذتها الشركة بشأن الرهن.
تحسن نتائج أعمال «المصرية العقارية»
وأظهرت نتائج أعمال المجموعة المصرية العقارية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، تحسنًا في مؤشرات النشاط والأداء المالي، مدعومًا بجهود الإدارة في تطوير الأصول العقارية وتنمية العوائد من عمليات التسويق والتأجير، إلى جانب الحفاظ على مستويات مرتفعة من السيولة وتنويع مصادر الدخل.
وارتفعت إيرادات النشاط خلال الفترة إلى نحو 7.347 مليون جنيه، مقابل 6.135 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق، فيما سجل صافي الربح نحو 2.017 مليون جنيه، مقارنة بنحو 0.784 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ارتفاع العائد الشهري من الإيجارات
وأفاد تقرير مجلس الإدارة بارتفاع العائد الشهري من الإيجارات إلى نحو 1.15 مليون جنيه حاليًا، بما يزيد على ضعف مستواه قبل 3 سنوات، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الإدارة لتطوير الأصول العقارية وتعظيم الاستفادة منها.
كما واصلت الشركة العمل على إعادة هيكلة العمالة وتطوير أصولها العقارية وبسط سيطرتها على ممتلكاتها، إلى جانب تأجير عدد من الأصول، بما انعكس على الإيرادات الشهرية المحققة من النشاط.
إجراءات قانونية بشأن الرهن
وأشار تقرير مجلس الإدارة إلى أن من أبرز الملفات التي لا تزال تمثل تحديًا أمام الشركة، ملف رهن بعض الأصول العقارية، ومن بينها برج شهاب «بلاتنيوم مول» الكائن في 24 شارع شهاب بالمهندسين، وأرض التحرير الواقعة في 30 شارع التحرير بالدقي.
وأكد التقرير اتخاذ الشركة عددًا من الإجراءات القانونية للمطالبة برفع الرهن، باعتبار أن إتمامه تم بالمخالفة للمادة 96 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، موضحًا أن الشركة لم تستفد من هذا الرهن.
«المصرية العقارية» تواصل معالجة الملفات المتوارثة
وفيما يتعلق بالملفات القديمة، أوضح تقرير مجلس الإدارة أن الشركة نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في إنهاء العديد من المشكلات المتوارثة من الإدارات السابقة، فيما لا يزال الملف الضريبي أحد أبرز التحديات، بسبب وجود التزامات ضريبية عن السنوات من 1999 حتى 2004.
وبلغ عدد الموظفين والعمال بالشركة في 30 يونيو 2026 نحو 33 موظفًا وعاملًا، بإجمالي رواتب شهرية يقارب 290 ألف جنيه، فيما تواصل الإدارة خطتها لتطوير الأصول وتنويع مصادر الدخل والحفاظ على السيولة، بما يستهدف دعم حقوق المساهمين وتحسين الأداء المالي والتشغيلي.
عن المؤلف
