مخالفة أم مسموح .. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين

كتبت: مريم مصطفى
حسم اللواء الدكتور أيمن الضبع، خبير السلامة المرورية، جدلًا واسعًا بين قائدي المركبات حول قانونية الدخول يمينًا عند الإشارة الحمراء في حال عدم وجود إشارة مرورية مخصصة لهذا الاتجاه، موضحًا القاعدة القانونية التي تنظم هذا الموقف، والتي يجهلها كثير من السائقين، ما يتسبب في ارتكاب مخالفات مرورية وحوادث يمكن تفاديها بالالتزام الصحيح بالقانون.
الإشارة الحمراء لا تعني المنع المطلق
وأوضح اللواء أيمن الضبع، خلال تصريحات إذاعية، أن الإشارات المرورية على الطرق السريعة يتم وضعها في الأساس على الجهة اليسرى من الطريق، وتكون مخصصة لتنظيم حركة السير في الاتجاه الأمامي أو عند عبور التقاطعات، وليس بالضرورة للتحكم في الاتجاهات الجانبية مثل الاتجاه يمينًا.
وأكد أن وجود إشارة حمراء على الجهة اليسرى لا يعني تلقائيًا منع الدخول يمينًا، طالما لا توجد إشارة مرورية واضحة على الجهة اليمنى تُحظر هذا الاتجاه بشكل صريح.
متى يكون الدخول يمينًا مخالفًا؟
وأشار خبير السلامة المرورية إلى أن المنع القانوني للدخول يمينًا لا يكون إلا في حالة وجود إشارة مرورية واضحة على اليمين، سواء كانت إشارة ضوئية أو لافتة تنظيمية، موضحًا أن غياب هذه الإشارة يُعد سماحًا قانونيًا بالدخول يمينًا، حتى مع إضاءة الإشارة الحمراء على اليسار.
وأضاف أن الإدارة العامة للمرور لا تضع إشارات منع على اليمين بالتزامن مع إشارات اليسار إلا لأسباب تنظيمية محددة، مثل منع التكدسات المرورية أو تنظيم الحركة في المحاور والتقاطعات الحيوية.
سوء الفهم سبب رئيسي للحوادث
وشدد اللواء الدكتور أيمن الضبع على أن سوء فهم القواعد المرورية المتعلقة بمواقع الإشارات ووظيفتها يُعد سببًا رئيسيًا في وقوع العديد من الحوادث والمخالفات، مؤكدًا أن الالتزام الصحيح لا يقتصر فقط على رؤية لون الإشارة، بل يتطلب فهمًا دقيقًا لمكانها والغرض من وضعها.
ودعا السائقين إلى ضرورة التوعية المرورية المستمرة، وعدم الانسياق وراء معلومات مغلوطة يتم تداولها بين قائدي المركبات دون سند قانوني.

مخالفات الدراجات مرصودة بالكامل
وفي سياق آخر، أكد خبير السلامة المرورية أن مخالفات الدراجات النارية والكهربائية يتم رصدها بشكل كامل، موضحًا أن قانون المرور لا يفرق في تطبيق المخالفات بين السيارات والدراجات بكافة أنواعها.
وأوضح أن أي تجاوز للإشارات المرورية أو التقاطعات يُحاسب عليه قائده دون استثناء، مشددًا على أن تنظيم حركة الدراجات لا يعني منعها، بل يهدف إلى تحقيق السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق.
شروط ترخيص الدراجات الكهربائية
وأشار اللواء أيمن الضبع إلى أن القانون استثنى الدراجات الكهربائية الخفيفة التي تقل قدرتها عن 4.5 كيلووات، حيث يسمح بترخيصها لمن أتموا 16 عامًا، بشرط ترخيص الدراجة رسميًا وحصول قائدها على رخصة قيادة، محذرًا من أن مخالفة هذه الشروط تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.




