علاء حمدي
صرح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أنه ترافع مساء أمس أمام المحكمة الإدارية العليا في الطعنين المقامين ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد قائمتي حزب الجيل في قطاعي شرق الدلتا وغرب الدلتا، موضحاً أن جلسة المرافعة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم في مناقشة قانونية وسياسية دقيقة حول مدى سلامة القرار ومشروعيته.
وأكد الشهابي أنه أوضح لهيئة المحكمة الموقرة أن ما قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات ولجان الفحص التابعة لها يمثل تعنتاً واضحاً وانتهاكاً صريحاً للقانون واللوائح المنظمة، مشيراً إلى أن الهيئة لم تخطره حتى لحظة المرافعة بأسباب استبعاد القائمتين، رغم أن القانون والقرارات الصادرة عن الهيئة تلزمها بإخطار الممثل القانوني خلال المواعيد المحددة، وأضاف أن قائمة الجيل في شرق وغرب الدلتا استوفت كل الأوراق والمستندات المطلوبة، وأنه قدم للمحكمة الإيصالات الرسمية التي تثبت تسليم المستندات كاملة، مما يؤكد أن الملفات سليمة ومطابقة لشروط الترشح.
وأوضح رئيس حزب الجيل أنه فجر أمام المحكمة مفاجأة كبرى حين أكد أن لجنة الفحص قد تلاعبت في مستندات بعض مرشحي قائمة الجيل، وأنه سبق أن أثبت هذا التلاعب أمام محكمة القضاء الإداري بالزقازيق، ولكنها – وللأسف الشديد – لم تحل الواقعة للتحقيق رغم وضوحها، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً على مبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة العملية الانتخابية.
وأشار الشهابي إلى أنه بين للمحكمة أن الإيصالات الدالة على قيام المترشحين بالكشف الطبي صالحة قانوناً وفقاً لقرارات رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن قرار وزير الصحة رقم 295 أوجب على مديريات الصحة تسليم نتائج الكشوف الطبية مباشرة إلى لجان تلقي الطلبات والفحص، وهو ما تم بالفعل، وبالتالي فإن الهيئة لا تملك قانوناً التذرع بهذا السبب لاستبعاد القوائم.
وأضاف أن الأصل في أي انتخابات ديمقراطية أن تكون تنافسية بين أكثر من قائمة، وأن استبعاد قائمتي حزب الجيل في شرق وغرب الدلتا لم يكن إلا خوفاً من المنافسة الحقيقية وشعبية الحزب، وإفساحاً للمجال أمام ما وصفه بـ (تزكية قائمة المال الشمال) ، مؤكداً أن هذا يتنافى مع جوهر الديمقراطية وروح الدستور.
وختم ناجى الشهابي تصريحه موضحاً أنه طالب المحكمة في ختام مرافعته بإلغاء قرار استبعاد قائمتي حزب الجيل وإدراجهما في سجل القوائم المترشحة، معرباً عن ثقته الكاملة في عدالة المحكمة الإدارية العليا وإنصافها للحق واحترامها لسيادة القانون.
