إحالة أحكام السجن غير المحددة لخمسة سجناء للاستئناف

كتبت / مريم مصطفى
أعلنت لجنة مراجعة القضايا الجنائية في بريطانيا (CCRC) إحالة الأحكام غير المحددة الصادرة بحق خمسة رجال إلى محكمة الاستئناف، وذلك في إطار مراجعة شاملة لأحكام السجن الصادرة ضمن نظام «السجن من أجل الحماية العامة» المعروف اختصارًا بـIPP، أو ما يعادله من أحكام صدرت بحق قُصّر ضمن نظام خاص بالأطفال.
خلفية عن نظام IPP المثير للجدل
تم تطبيق نظام السجن من أجل الحماية العامة عام 2005، وكان يسمح باحتجاز المدانين لفترة غير محددة إذا رأت المحكمة أنهم يشكلون خطرًا على المجتمع، حتى لو كانت الجرائم المرتكبة محدودة الخطورة. كما فُرض نظام مشابه على من هم دون سن 18 تحت مسمى «الاحتجاز من أجل الحماية العامة».
ورغم إلغاء هذه الأنظمة رسميًا في عام 2012، فإن الإلغاء لم يكن بأثر رجعي، ما أدى إلى استمرار احتجاز مئات السجناء حتى اليوم.
أحكام قضائية سابقة تفتح باب الأمل
جاء قرار لجنة مراجعة القضايا الجنائية استنادًا إلى أحكام حديثة لمحكمة الاستئناف، قضت بإلغاء أحكام غير محددة بحق ثلاثة سجناء سابقين، بعد التأكيد على أن أعمارهم الصغيرة ومستوى نضجهم لم يؤخذا في الاعتبار وقت صدور الأحكام.
وأكدت رئيسة اللجنة، دام فيرا بيرد، أن هذه السوابق القضائية تمثل فرصة حقيقية لإعادة النظر في أوضاع سجناء آخرين تعرضوا لظروف مماثلة.

تفاصيل القضايا الخمس المحالة
وتشمل القضايا المحالة سجناء صدرت بحقهم أحكام منذ أكثر من 15 عامًا، وجميعهم لم تتجاوز مدة العقوبة الدنيا المفروضة عليهم ثلاث سنوات ونصف، ورغم ذلك لا يزالون قيد الاحتجاز حتى الآن.
ومن بين هؤلاء سجناء أدينوا بجرائم تنوعت بين الاعتداء الجنسي، الحرق العمد، السرقة، وحيازة سلاح بقصد التهديد، وكان بعضهم قُصّرًا أو في بداية العشرينات وقت ارتكاب الجرائم.
انتقادات حقوقية متصاعدة
واجه نظام IPP انتقادات واسعة من مسؤولين سابقين وخبراء دوليين، حيث وصفه قاضٍ سابق بالمحكمة العليا بأنه «أكبر وصمة في تاريخ العدالة الجنائية البريطانية».
كما اعتبره خبراء أمميون سببًا في احتجاز أشخاص لسنوات طويلة دون مبرر قانوني عادل.
ورغم الإفراج عن بعض السجناء لاحقًا، فإنهم يظلون خاضعين لإفراج مشروط غير محدد المدة، ما يسمح بإعادتهم للسجن في أي وقت.
توسع في مراجعة القضايا
وأوضحت اللجنة أنها تتلقى ما يقرب من 16 طلب مراجعة شهريًا، وتقوم حاليًا بدراسة أكثر من 110 قضايا مماثلة، مع تشكيل فرق متخصصة لتسريع البت فيها، في خطوة قد تعيد الأمل لعشرات السجناء.




