كتبت/ إيمان شريف
في خطوة تستهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطط إعادة هيكلة الهيئة العامة للسلع التموينية وتطوير أدائها المالي.
يأتي ذلك ضمن استراتيجية شاملة لإصلاح الهيئات الاقتصادية ورفع كفاءتها التشغيلية لضمان استدامتها وتحقيق مستهدفاتها.
وخلال اجتماع عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية مؤشرات الأداء الحالية للهيئة، مسلطاً الضوء على حزمة من الإجراءات المقترحة لدعم السيولة المالية وتوسيع نطاق أعمال الهيئة. تهدف هذه الخطط إلى:
تطوير آليات إدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وفي مقدمتها القمح.
تفعيل دور الهيئة في إحداث التوازن المطلوب داخل الأسواق المحلية.
ضمان استمرارية تدفق السلع بأسعار عادلة للمواطنين.
من جانبها، قدمت الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية مجموعة من التوصيات الفنية التي تستهدف تحويل التحديات إلى فرص نمو. وتركزت الرؤية الجديدة على دمج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للهيئة، بما يضمن قيامها بدورها كحائط صد في مواجهة التقلبات السعرية العالمية.
وأكد مدبولي أن الحكومة ماضية في ملف “إصلاح الهيئات الاقتصادية” كأولوية قصوى، مشيراً إلى أن الهدف ليس مجرد التطوير الإداري، بل بناء كيانات قادرة على دعم الاقتصاد القومي وتأمين احتياجات المواطنين بشكل مستدام.
