كتبت/إيمان شريف
فرض الاستقرار نفسه على سوق الصرف في مصر مع مطلع تعاملات اليوم الاثنين، حيث نجح الجنيه في الحفاظ على توازنه أمام الدولار الأمريكي. ويأتي هذا الثبات مدفوعاً بمؤشرات اقتصادية “شديدة الإيجابية” كشف عنها البنك المركزي المصري، تمثلت في طفرة غير مسبوقة لموارد النقد الأجنبي، مما عزز من ثقة المستثمرين والأسواق في قدرة العملة المحلية على الصمود.
وفي تطور لافت يمثل القوة الضاربة للنقد الأجنبي، حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية هي الأعلى في مسارها، حيث سجلت نحو 37.5 مليار دولار خلال 11 شهراً من عام 2025، بنمو بلغت نسبته 42.5%.
ولم تتوقف قوة التدفقات عند الإجمالي السنوي، بل شهد شهر نوفمبر وحده نمواً مذهلاً بنسبة 39.9%، بضخ تدفقات بلغت 3.6 مليار دولار. هذا التدفق الكبير ساهم بشكل مباشر في توفير سيولة نقدية وفيرة داخل القطاع المصرفي، مما أدى إلى توازن آليات العرض والطلب.
وعلى صعيد القوة المالية، أظهرت بيانات “المركزي” نمواً مستمراً في صافي الاحتياطيات الدولية، والتي ارتفعت لتستقر عند 50.216 مليار دولار. وتعكس هذه الزيادة الشهرية، التي بلغت 145 مليون دولار، نجاح الدولة في بناء مظلة تأمينية متينة تحمي الاقتصاد الوطني من التقلبات العالمية وتدعم استدامة توفر العملة الصعبة.
انعكست هذه الأرقام القوية على شاشات العرض في البنوك، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري مستويات متزنة عند 47.06 جنيه للشراء و47.19 جنيه للبيع.
وفي بنك مصر، استقر السعر عند 47.07 جنيه للشراء و47.17 جنيه للبيع، بينما تساوت الأسعار في البنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية عند مستوى 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع، مما يؤكد حالة التناغم والاستقرار التي يمر بها القطاع المصرفي حالياً.
