كتبت/ إسراء جمال
استغاث الابن الأكبر للسيدة رانيا سيد عبد الوهاب التي انتشرت لها بعض الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي وهي تدّعي أن أبناءها وزوجها يعتدوا عليها بالسب والضرب وسرقت أموالها وممتلكاتها فجاء الرد من الابن الأكبر عن طريق فيديو يرد فيه على هذه الادعاءات وباستغاثة إلى الجهات المختصة وتنص على:
استغاثة عاجلة :
رئاسة مجلس الوزراء المصري
الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية
السيد الأستاذ الدكتور/ محافظ محافظة بني سويف
موجه إلى سيادة رئيس الجمهورية/ عبد الفتاح السيسي
وسيادة النائب العام/ النائب العام المصري
وسيادة رئيس مجلس الوزراء/ رئيس مجلس الوزراء المصري
وسيادة وزير الداخلية/ وزير الداخلية المصري
تحية طيبة وبعد،،
مقدمه لسيادتكم/ يوسف أسامة محمد طلب
نجل/ أسامة محمد طلب
أتشرف بعرض الآتي:
—
أولًا: بخصوص الادعاءات المتداولة
تداولت والدتي/ رانيا سيد عبد التواب مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن ادعاءات بقيامنا (أنا وشقيقي/ عمر أسامة، ووالدي) بالتعدي عليها بالضرب والتهديد والتعذيب وسرقتها.
وأؤكد لسيادتكم أن جميع هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، ولا تستند إلى أي دليل مادي أو تقارير طبية تثبتها.
كما تم نشر تلك الادعاءات عبر قنوات إعلامية، منها قناة “مصر TV” (وقد تم حذف الفيديو)، وقناة “تليجراف مصر”، مع وجود تناقض واضح بين محتوى الفيديوهين.
—
ثانيًا: بخصوص واقعة القبض
بتاريخ 5 أبريل 2026 الساعة 1:00 صباحًا، تم القبض على والدي وشقيقي:
تم ضبط والدي من منزل عمي
وتم ضبط شقيقي من منزل جدي (والد والدتي)
وحتى تاريخه، لا نعلم سبب الاحتجاز أو موعد العرض على النيابة، رغم أن الوقائع محل الادعاء هي خلافات عائلية لا تتوافر فيها أدلة تثبت ما تم نسبه إلينا.
—
ثالثًا: التسلسل الزمني للأحداث العائلية
خلال السنوات الماضية، وعند حدوث أي خلافات أسرية، كنا نحن من نغادر المنزل، وليس العكس.
والدي ترك منزل الأسرة منذ 5 رمضان 2026، ولم يعد يقيم به منذ ذلك الوقت.
أنا غادرت المنزل بتاريخ 28 مارس 2026.
شقيقي ترك المنزل قبل الواقعة بحوالي 3 أيام.
وبالتالي، لم نكن متواجدين في محل إقامة والدتي وقت الادعاءات.
—
رابعًا: واقعة التعدي داخل المنزل
بتاريخ سابق، قامت والدتي بإحضار شخص يُدعى/ عبد الرحمن علي الزيني (المعروف بـ “حمص الزيني”) إلى المنزل في غياب والدي، حيث قام بالتعدي علينا بالسب والضرب.
وقد قمنا بالدفاع عن أنفسنا فقط، دون أي تعدٍ عليها، بل تعرضنا نحن للاعتداء منها ومن المذكور.
تم تحرير محضر رسمي، وانتهى الأمر بمحضر عدم تعرض بين الأطراف.
كما قام محامٍ يُدعى/ بلال سيد جابر — بالتواطؤ مع والدتي — بإحضار المذكور بزعم التدخل لحل الخلاف، إلا أنه تبين كونه شخصًا ذا سلوك إجرامي، وقد حضر إلى مسكن الأسرة وتعدى علينا، وهو ما نؤكد أنه لم يكن بقصد الإصلاح، بل أدى إلى تصعيد الموقف ووقوع اعتداء فعلي، ونلتمس اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، ومنع أي محاولات مستمرة لتدبير الوقائع أو الإضرار بنا.
—
خامسًا: الرد على باقي الادعاءات
1. ادعاء طردها من المنزل: غير صحيح، حيث كنا نحن من نغادر المنزل عند حدوث الخلافات.
2. ادعاء التهديد عبر أشخاص: لم يحدث، ولا يوجد أي بلاغ رسمي بأسماء أشخاص قاموا بذلك.
3. ادعاء سرقة ممتلكات أو عقود: غير صحيح، ولا توجد عقود ملكية باسمها، كما أننا لا نحوز أي مفاتيح أو مستندات تخص الشقة الأخرى.
4. ادعاءات الذهب والممتلكات: تم البيع بمعرفتها وبإرادتها، مقابل استثمار تم بالفعل كتابة جزء منه باسمها، بقيمة تفوق ما تدعيه.
5. ادعاءات التعدي الجسدي: لم يصدر منا أي اعتداء، ولا يوجد أي دليل طبي يثبت ذلك.
6. مقطع الفيديو الخاص بشقيقي: لم يقم بالتعدي عليها، بل كانت هي الطرف المعتدي، وقامت بكسر هاتفه.
—
سادسًا: الأضرار الواقعة علينا
تعرضنا لحملة تشهير واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
تم الإساءة لسمعتنا وكرامتنا، والخوض في الأعراض
تضررنا نفسيًا واجتماعيًا، أنا ووالدي وشقيقي وخطيبتي
—
سابعًا: بخصوص الأداء الإعلامي
نلتمس التحقيق في قيام بعض القائمين على النشر، وعلى رأسهم المدعو/ مصطفى العمدة (وفق المتداول)، بنشر ادعاءات دون تحقق أو أدلة، بالمخالفة لأخلاقيات العمل الإعلامي.
—
الطلبات
نلتمس من سيادتكم:
1. التوجيه بسرعة الكشف عن أسباب احتجاز والدي وشقيقي، والإفراج عنهما حال عدم وجود أدلة قانونية.
2. التحقيق في الادعاءات المقدمة ضدنا، وإثبات حقيقتها.
3. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من قام بالتشهير بنا دون دليل.
4. رد اعتبارنا قانونيًا واجتماعيًا.
—
ختامًا
نؤكد لسيادتكم ثقتنا الكاملة في نزاهة وعدالة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة العدل ووزارة الداخلية، وفي قيادتنا السياسية الرشيدة في إعلاء سيادة القانون ورد الحقوق إلى أصحابها.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
مقدمه لسيادتكم
يوسف أسامة محمد طلب.
