تستضيف سلطنة عمان فعاليات الملتقى العربي “العقود الهندسية بين الحاضر والمأمول”، خلال يومي 4 و5 مايو المقبل بالعاصمة مسقط، وذلك تحت رعاية اتحاد المهندسين العرب، وتنظيم جمعية المهندسين العمانية.
وأوضح فؤاد بن عبد الله الكندي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الملتقى يهدف إلى مناقشة واقع العقود الهندسية في السلطنة، وتبادل الخبرات مع الدول العربية، إلى جانب استشراف مستقبل هذا القطاع الحيوي، مع تسليط الضوء على أبرز التحديات والفرص المرتبطة بإدارة وتنفيذ المشاريع، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يعزز التكامل بين الجوانب الهندسية والقانونية والمالية.
وأشار إلى أن الملتقى يناقش عدة محاور رئيسية، من بينها الوضع الراهن للعقود الهندسية في عُمان، والتحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع، إلى جانب الاعتبارات القانونية وإدارة المخاطر، فضلًا عن استعراض نماذج التنفيذ الحديثة، وعقود تسليم المفتاح (EPC)، وقضايا تمويل المشاريع والاعتبارات التجارية المرتبطة بها.
وأكد الكندي أن سلطنة عُمان تشهد نموًا متسارعًا في مختلف القطاعات، مدفوعًا برؤية عُمان 2040، التي تستهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الابتكار والكفاءة، مشيرًا إلى أن العقود الهندسية تمثل ركيزة أساسية لضمان نجاح المشروعات وتحقيق أهدافها.
من جانبه، أوضح عادل الحديثي، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، أن الملتقى يمثل منصة متخصصة تجمع صناع القرار والخبراء والممارسين في مجالات الهندسة والقانون وإدارة المشاريع، لمناقشة واقع العقود الهندسية واستشراف مستقبلها بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأضاف أن العقود الهندسية تؤدي دورًا محوريًا في تنظيم العلاقة بين الجهات المالكة والمقاولين والاستشاريين، من خلال تحديد المسؤوليات والالتزامات، وضبط التكاليف، وإدارة المخاطر، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية، مؤكدًا أن النماذج التعاقدية الحديثة تسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق التوازن بين الأطراف.
وأشار إلى أن اليوم الأول من الملتقى يركز على استعراض الإطار التشريعي والمؤسسي للعقود الهندسية في عُمان، ونماذج العقود القياسية، إضافة إلى التحديات العملية مثل تأخر التنفيذ وتجاوز التكاليف، إلى جانب مناقشة إدارة المخاطر والمطالبات التعاقدية وتسوية النزاعات، مع تسليط الضوء على عقود “الفيديك” وتطبيقاتها.
أما اليوم الثاني، فيتناول نماذج التنفيذ المتقدمة والتكامل بين مراحل المشروع المختلفة، من التصميم إلى التشغيل والصيانة، إلى جانب مناقشة آليات تمويل المشاريع والهياكل التمويلية ودور الجهات الممولة، مع تحليل الجوانب الاستثمارية وتوزيع المخاطر.
ويُعد الملتقى فرصة مهمة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الممارسات في إدارة العقود الهندسية، وبناء شراكات مهنية بين المشاركين، بما يسهم في تطوير بيئة تعاقدية متقدمة تدعم مسيرة التنمية وتعزز نجاح المشاريع في سلطنة عُمان.
