وزير الصحة: التأمين الصحي الشامل نموذج للعدالة الصحية واستثمار الصحة أساس التنمية المستدامة

كتبت :رويدا وليد 

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، الذي عُقد تحت عنوان «الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع»، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية.

وخلال جلسة نقاشية ضمن أعمال المؤتمر، أكد الوزير أن اقتصاديات الصحة أصبحت عنصرًا رئيسيًا في دعم التنمية والاستقرار المجتمعي، موضحًا أن الاستثمار في القطاع الصحي لا يقتصر على تقديم الخدمات العلاجية فقط، بل يسهم بشكل مباشر في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين جودة الحياة.

واستعرض عبدالغفار التجربة المصرية في تطوير المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل نموذجًا لتحقيق العدالة الصحية والتكافل المجتمعي، حيث يوفر آلاف الخدمات الطبية للمواطنين ويعزز من جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.

وأضاف أن الدولة تسعى إلى رفع متوسط العمر الصحي للمواطنين إلى 75 عامًا بحلول عام 2030، من خلال التوسع في برامج الوقاية والرعاية الصحية الأولية والكشف المبكر عن الأمراض، مؤكدًا أهمية التحول من التركيز على علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه.

من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالتطورات التي شهدها القطاع الصحي المصري خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن تجربة التغطية الصحية الشاملة في مصر تمثل نموذجًا مهمًا يمكن الاستفادة منه على المستوى الإقليمي.

كما أكد الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، أن بناء السياسات الصحية الفعالة يعتمد على البيانات الدقيقة والأدلة العلمية، مشيرًا إلى أهمية تطوير القدرات المؤسسية والاستثمار في الكوادر البشرية وتعزيز الحوكمة.

وفي السياق ذاته، دعا الدكتور محمد حساني إلى تعزيز التعاون العربي في المجال الصحي وتبني نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، بما يضمن تحسين النتائج الصحية وترشيد الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير آليات التمويل الصحي ودعم مرضى الأمراض النادرة والوراثية.