النائب أحمد حسين الصياد يتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة العدادات الكودية وإلغاء الشرائح

كتب : محمود الحسيني

في توقيت يشعر فيه المواطن بثقل كل جنيه، تصدى النائب أحمد حسين الصياد لملف يمس جيوب ملايين الأسر. طلب إحاطة عاجل قدمه عضو مجلس النواب لمواجهة الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء للعدادات الكودية وإلغاء نظام الشرائح، مؤكداً أن الرقابة على قرارات تلامس حياة الناس ليست رفاهية بل واجب برلماني لا يقبل التأجيل.

حيث تقدم النائب أحمد حسين الصياد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الزيادة المفاجئة في أسعار الكهرباء المطبقة على العدادات الكودية، والقرار الخاص بإلغاء نظام الشرائح واستبداله بتعريفة موحدة.

 وأكد الصياد أن هذا الإجراء فاجأ آلاف المواطنين الذين وجدوا فواتيرهم الشهرية تضاعفت دون مقدمات واضحة، مما زاد الأعباء على الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح النائب في طلبه أن العدادات الكودية كان يُفترض بها أن تكون حلاً مؤقتاً لتقنين أوضاع المخالفات وإدخال الكهرباء للمناطق العشوائية، لكنها تحولت إلى عبء دائم على شاغليها. فبعد إلغاء الشرائح أصبح المواطن يدفع أعلى سعر للكيلو وات من أول كيلو يستهلكه، وهو ما يتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية ويحرم الأسر محدودة الاستهلاك من أي تخفيف.

وطالب الصياد بمراجعة شاملة لتعريفة العدادات الكودية، وعودة نظام الشرائح التصاعدية بما يراعي محدودي الدخل، أو وضع تعريفة خاصة مخفضة تتناسب مع طبيعة هذه العدادات وظروف مستخدميها. كما دعا إلى فتح حوار مجتمعي وبرلماني قبل إقرار أي زيادات مستقبلية، حتى لا يتحمل المواطن وحده تكلفة الإصلاح دون أن يشعر بأثره الإيجابي.

وأكد النائب أن خدمة المواطن أمانة والدور الرقابي لمجلس النواب واجب لا تهاون فيه، مشدداً على أن أي قرار يمس حياة الناس اليومية يجب أن يمر بميزان العدالة أولاً. فالكهرباء لم تعد رفاهية، بل سلعة أساسية تمس كل بيت، والتعامل مع ملفها يحتاج إلى رؤية تحمي المستهلك وتضمن استدامة المرفق في الوقت نفسه.

وبين زيادة الأسعار وضرورة ضبط الاستهلاك، يبقى المواطن هو الحلقة الأهم في المعادلة. وطلب الإحاطة الذي تقدم به النائب أحمد حسين الصياد يفتح الباب أمام نقاش جاد حول كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على دعم الدولة وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية. فالعدالة لا تتحقق برفع الدعم فقط، بل بوضع نظام عادل يفرق بين القادر وغير القادر، ويحمي البسطاء من فواتير تفوق طاقتهم. والمراقبة مستمرة، لأن خدمة المواطن أمانة، والكلمة تحت قبة البرلمان وُجدت لتصل صوت الناس قبل أن يصلهم الإيصال.