كتبت : ندى علاء
بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج طرح شركات القطاع في البورصة المصرية، عبر القيد المبدئي لأسهم ثلاث شركات هي: “إنبي”، و”إيلاب”، و”PMS”، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.
مرحلة جديدة لتطوير شركات البترول
تمثل خطوة القيد في البورصة بداية مرحلة جديدة لتطوير شركات قطاع البترول، تعتمد على تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز ثقة المستثمرين، وزيادة القدرة التنافسية للشركات على المستويين الإقليمي والدولي.
كما يوفر الانضمام إلى سوق المال أدوات تمويل متنوعة تدعم تنفيذ المشروعات التوسعية، وتساعد على تحسين الإدارة، وتفتح المجال أمام شراكات استراتيجية واستثمارات جديدة.
وزير البترول: انطلاقة فعلية لبرنامج الطروحات
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إدراج أسهم ثلاث شركات جديدة في البورصة المصرية يمثل الانطلاقة الفعلية للمرحلة الأولى من برنامج طرح شركات القطاع، مشيرًا إلى أن الخطوة تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضح أن اختيار شركات “إنبي” و”PMS” و”إيلاب” جاء بعد دراسة دقيقة، باعتبارها نماذج ناجحة تمتلك سجلاً متميزًا في الأداء التشغيلي والمالي، إلى جانب تمتعها بمراكز مالية قوية وفرص نمو واعدة.
القيد المبدئي يشمل ثلاث شركات كبرى
شمل القيد المبدئي شركة “إنبي” برأس مال مصدر يبلغ 357 مليون دولار، وشركة “إيلاب” برأس مال مصدر 210 ملايين دولار، إضافة إلى شركة خدمات البترول البحرية “PMS” برأس مال مصدر 120 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أن “إنبي” تُعد من أكبر بيوت الخبرة الهندسية والطاقة في المنطقة، بينما تمثل “PMS” الذراع الرئيسية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية البحرية، فيما تعد “إيلاب” من الشركات الرائدة في صناعة البتروكيماويات المصرية.
استكمال إجراءات الطرح خلال المرحلة المقبلة
تواصل وزارة البترول استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج وطرح مجموعة أخرى من شركات القطاع خلال الفترة المقبلة، بما يعزز كفاءة استغلال الأصول، ويوسع قاعدة المستثمرين، ويزيد من قدرة الشركات على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويُعد القيد المبدئي خطوة تسبق طرح نسب من أسهم الشركات للتداول في البورصة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التقييم المالي بواسطة مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لكل شركة، بما يحقق أفضل عائد للدولة والمستثمرين.
عن المؤلف
