كتبت _ ندى علاء
أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتأييد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (278) لسنة 2025، الخاص باستحداث سجل لقيد شركات التحصيل العاملة مع جهات التمويل غير المصرفي، مع حظر التعامل مع أي شركة غير مقيدة بالسجل، في خطوة تستهدف تعزيز حماية حقوق العملاء وتنظيم السوق.
وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة، الصادر في الدعوى رقم 45677 لسنة 80 قضائية، أن القرار يندرج ضمن الاختصاصات القانونية للهيئة العامة للرقابة المالية، باعتبارها الجهة المنوط بها الإشراف على أنشطة التمويل غير المصرفي وما يرتبط بها من عمليات.
التقرير يوضح الطبيعة القانونية لشركات التحصيل
أشار التقرير إلى أن العلاقة بين شركات التحصيل وشركات التمويل غير المصرفي تُعد في جوهرها صورة من صور الوكالة، حيث تتولى شركات التحصيل مباشرة أعمال التحصيل نيابة عن جهات التمويل ولصالحها، الأمر الذي يبرر امتداد الضوابط الرقابية إلى تلك الشركات.
وأوضح أن تنظيم نشاط التحصيل لا يمثل تدخلًا في اختصاص السلطة التشريعية، وإنما يأتي تنفيذًا لاختصاصات الهيئة في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، بما يحقق الكفاءة والشفافية ويحافظ على استقرار السوق.
ضوابط جديدة لتعزيز الشفافية
تضمنت الضوابط الواردة بقرار الهيئة رقم (278) لسنة 2025 إلزام شركات التحصيل بتسجيل بياناتها كاملة، بما يشمل الاسم والشكل القانوني والعنوان وبيانات المسؤولين التنفيذيين وممثليها القانونيين ووسائل التواصل، بما يسهل التحقق من الجهات المصرح لها بمزاولة النشاط.
كما حظر القرار إيداع المبالغ المحصلة في الحسابات الخاصة بشركات التحصيل، وألزم باستخدام وسائل الدفع المعتمدة وغير النقدية أو الشيكات الصادرة لصالح الجهة الدائنة، بما يعزز الشفافية ويحد من المخاطر التشغيلية.
حماية بيانات العملاء ومتابعة الشكاوى
وشدد القرار على الالتزام الكامل بسرية بيانات العملاء، وعدم استخدامها أو الإفصاح عنها إلا في الحدود التي يسمح بها القانون، مع إلزام شركات التحصيل بتقديم تقارير نصف سنوية للهيئة تتضمن نتائج أعمالها والجهات المتعاقدة معها وقيمة المبالغ المحصلة ووسائل التحصيل المستخدمة.
كما ألزم القرار شركات وجهات التمويل غير المصرفي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين، مع متابعة الشكاوى المقدمة ضد تلك الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
قيد أول شركتين في السجل الجديد
وفي إطار تطبيق القرار، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا على قيد شركتي «إيجي سيرف» و**«المصرية الدولية»** كأول شركتين في سجل شركات تحصيل مستحقات الجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، ضمن خطة تستهدف وضع إطار رقابي ومهني واضح لتنظيم نشاط التحصيل وحماية حقوق جميع المتعاملين في السوق.
عن المؤلف
