
بقلم: رنيم علاء نور الدين
لا تزال قضية الفتاة ندى. أ، البالغة من العمر 21 عامًا، تثير حالة واسعة من الجدل داخل محافظة الغربية، بعدما اتهمت والدها وشقيقتها بمحاولة إجبارها على الزواج من أشخاص يحملون جنسيات خليجية مقابل مبالغ مالية، في واقعة فتحت بابًا واسعًا من التساؤلات حول حقيقة ما جرى.
وفي تطور جديد، خرجت جدة الفتاة عن صمتها، نافية ما تم تداوله، مؤكدة أن الخلافات بين حفيدتها ووالدها قديمة، وترجع – بحسب روايتها – إلى مطالبة الفتاة بتمليكها شقة بعد وفاة والدتها، قائلة: “بنت ابني كثيرة الخلافات معاه، وطول الوقت عايزة يكتب لها الشقة، وابني شقي طول عمره على بناته، وحسبنا الله ونعم الوكيل.”
وأضافت الجدة أن الأسرة كانت ترغب في تزويج الفتاة من شخص ميسور الحال، مشيرة إلى أن الخلافات تصاعدت بسبب رفضها لذلك، على حد قولها.
ومن جانبها، قالت إحدى شقيقات الفتاة إن شقيقتها اعتادت الاعتراض على قرارات الأسرة، ووجهت إليها اتهامات بالإساءة إلى والدها ورفض الزواج، كما ادعت ارتباطها بعلاقة عاطفية مع شاب آخر، مؤكدة أن والدهم معروف بحسن السيرة ويتولى مسؤولية زاوية مسجد بمدينة بسيون.
وفي المقابل، تتمسك الفتاة بروايتها، التي تتهم فيها والدها وشقيقتها بمحاولة إجبارها على الزواج مقابل مبالغ مالية، وهي ادعاءات ما زالت محل فحص وتحقيق من الجهات المختصة.
وتبقى الحقيقة الكاملة رهنًا بما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية، في ظل تضارب الروايات بين أفراد الأسرة، وبين اتهامات تنفيها العائلة وتمسك الفتاة بما ورد في أقوالها.
فهل تكشف التحقيقات حقيقة ما دار داخل تلك الأسرة، أم أن القضية ستظل أسيرة الروايات المتناقضة حتى صدور كلمة القانون؟
