بقلم: رنيم علاء نور الدين
تحولت واقعة فتاة بسيون بمحافظة الغربية إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال الساعات الماضية،
بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه فتاة تتهم والدها بمحاولة إجبارها على الزواج من أحد الأشخاص الخليجيين مقابل مبلغ مالي وصل – بحسب روايتها – إلى 600 ألف جنيه.
ومع تصاعد الجدل، بدأت جهات التحقيق المختصة بمركز بسيون مباشرة التحقيقات في الواقعة، بعدما تبادل الطرفان الاتهامات، في محاولة لكشف الحقيقة كاملة.
وطلبت جهات التحقيق سرعة تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، وبيان مدى صحة وجود سمسار لتزويج الفتيات،
وتحديد هوية الأشخاص الذين يُشتبه في تورطهم، إلى جانب فحص طبيعة الاتفاق المزعوم للتأكد من صحته من عدمه.
وفي المقابل، نفت أسرة الفتاة الاتهامات الموجهة إليها، حيث قالت إحدى شقيقاتها إن شقيقتها اعتادت الاعتداء على والدها بالسب والقذف بسبب رفضها الزواج،
مدعية أنها مرتبطة بعلاقة عاطفية مع شاب آخر، مؤكدة أن والدهم يعمل مسؤولًا عن إحدى زوايا الصلاة بمدينة بسيون، ويتمتع بحسن السيرة.
وفي إطار التحقيقات، أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية توجيهاته بفتح تحقيق عاجل في الواقعة،
كما قررت النيابة حجز الفتاة ووالدها لحين ورود تحريات المباحث، مع الاستماع إلى أقوال شهود من الجيران، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط محل إقامتهما، للتحقق من صحة ما ورد في الفيديو المتداول.
كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الأب والفتاة، في محاولة لكشف حقيقة الادعاءات المتعلقة بوجود وسيط متخصص في تزويج الفتيات لأشخاص خليجيين مقابل مبالغ مالية.
وتبقى القضية محل تحقيق، بينما تنتظر الأسرة والرأي العام ما ستسفر عنه تحريات الأجهزة الأمنية ونتائج التحقيقات الرسمية، لحسم حقيقة الاتهامات المتبادلة.
فهل تكشف التحقيقات عن واقعة زواج قسري بالفعل، أم تثبت أن ما حدث مجرد خلافات أسرية تطورت إلى ساحات التحقيق؟
عن المؤلف
