كتبت جوليا كيرلس
قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل صانعي محتوى بعد أن دفع كل منهما غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، إثر نشرهما معلومات كاذبة تتعلق بالمياه والمنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.
وأوضحت وزارة الداخلية أن الشخصين ظهرا في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، زاعمين وجود مخالفات في بعض المنتجات الغذائية ومحاولين التشكيك في صلاحيتها للاستخدام، ما أثار حالة من البلبلة بين المواطنين دون أي سند علمي أو جهة رسمية معتمدة.
وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أنها تمكنت من تحديد هوية المتهمين المقيمين بمحافظة دمياط، وأنهما اعترفا بإجراء تحاليل لبعض المنتجات في معمل، ثم تصوير الفيديوهات داخل منزل أحدهما قبل نشرها على صفحاتهما بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
وأكدت الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما رحب عدد من المواطنين بسرعة ضبط المتهمين، معتبرين أن حماية المجتمع من المعلومات المغلوطة أمر ضروري.
