منذ أن أعلن الدكتور / مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر صحفى عن تصدير العقار للخارج ولم يشرح باستفاضة هذا الموضوع تحدث عن تصدير العقار للخارج أى بيع العقار للأجانب مقابل عملات أجنبية وفى حالة بيع العقار نفسه من اجنبى لأجنبى آخر ستدخل عملات أجنبية أخرى لدعم الاقتصاد المصري وتوقف دون شرح باستفاضة وبعض المواطنين يساورهم الشك خوفا على مستقبل البلاد ولاشك أن شعب مصر عاشق لبلده يعشق تراب هذا البلد من كل عائلة شهيد أو مصاب فى الحروب السابقة والتى كانت طرفها أسرائيل لذلك تسائل بعض الناس فى قانون تصدير العقار للخارج وحق التملك للأجانب وحق البيع بعد خمسة سنوات بعد التملك
وهنا ساور العديد من المواطنين بعض الشكوك والسؤال هنا هل يحق للأجنبى أن يبيع العقار لإسرائيلى على وجه التحديد دون تدخل الدولة وهنا لابد من طمأنة المواطنين وحق المواطنين أن يعلموا كل شيء لانهم حراس الوطن ولاشك أن موضوع تصدير العقارات مرتبط بأحكام القانون الذى ينظم ويجيز تملك العقارات لغير المصريين وهو القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ والذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٤ / ٧ / ١٩٩٦
تفاصيل وشروط القانون
نطاق التملك نصت المادة الثانية من القانون فى أصلها على جواز تملك الأجنبى لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقصد السكن الخاص للأسرة ( الزوج والزوجه والأبناء القصر ) مع وجود تعديلات لاحقه لتسهيل التملك
وألا تزيد مساحة كل عقار على ٤٠٠٠ متر مربع
ويشترط سداد ثمن العقار بالعملة الأجنبية عبر تحويل بنكى من الخارج إلى أحد البنوك المصرية المملوكه بالكامل للدولة ووضع القانون شرط زمنى وهو حظر تصرف غير المصرى يعنى من جنسية أجنبية فى العقار المكتسب قبل مضى خمس سنوات من تاريخ تسجيل الملكية لتعلق الأمر بالنظام العام
ولايسرى التملك على العقارات التى تعتبر أثرا تاريخيا ويستثنى من ذلك مقرات البعثات الدبلوماسية وفقا للقواعد الدولية أو بمبدأ التعامل بالمثل
ولاشك أن هناك مناقشات وتوجهات حكومية حديثة لتعديل بعض القيود بهدف تسهيل تصدير العقار للخارج لجذب العملات الأجنبية
وتتجه الدولة إلى تصدير العقارات للخارج وتصدير العقار هو مصطلح اقتصادى يعنى بيع العقارات المحلية لمستثمرين أو أجانب يعيشون بالخارج مقابل العملات الأجنبية وتهدف هذه الاستراتيجية إلى جذب رؤوس الأموال ودعم الاحتياطى النقدى
أهمية وفوائد تصدير العقار نشرحها فى عدة نقاط وهى :
توفير العملات الأجنبية مما يساعد فى سد الفجوة التمويلية وزيادة الإيرادات من النقد الأجنبى
تنشيط السوق العقاري حيث يؤدى تنشيط السوق العقارى إلى زيادة الطلب على المشروعات السكنية والاستثمارية
جذب الاستثمارات الخارجية وهى تأتى لضخ أموال جديدة تسهم فى تشييد المدن الجديدة وتساهم فى تطوير البنية التحتية
تصدير العقارات كأداة لتعظيم تدفقات النقد الأجنبى وتنويع مصادر الدخل
شروط تملك الاجانب للعقار
جواز سفر سارى المفعول وإثبات واضح للجنسية
والحصول على الموافقة الأمنية لدراسة موقف المشترى وموقع العقار والتسجيل الرسمى والتوثيق فى الشهر العقارى أو عبر مكاتب تملك الأجانب التابعه لوزارة العدل
عند بيع الأجنبى للأجنبى العقار المملوك له بعد خمسة سنوات أو أكثر
نفس الشروط السابقة جواز سفر سارى موضح به الجنسية وهنا نتوقف لأن هناك موافقة أمنية
اذا لايجوز البيع من أجنبى لإسرائيلى أو اى أجنبى اخر إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية
وبما أن القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ يجيز حق تملك عقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية فهل يجوز التملك فى محافظتى شمال سيناء وجنوب سيناء لأن القانون نص فى جميع أنحاء الجمهورية
يحظر القانون المصرى تماما تملك الأجانب للأراضى والعقارات فى محافظتى شمال سيناء وجنوب سيناء حيث يقتصر التملك على حاملى الجنسية المصرية وحدها من أبوين مصريين وفقا لضوابط صارمه تهدف إلى حماية الأمن القومى والتنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء حيث صدر قانون التنمية المتكاملة رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية وينص بوضوح فى مادته الثانية على أن تملك الأراضى والعقارات بمناطق التنمية مقتصر على المصريين فقط
القانون أوضح إلى بطلان العقود ونص على الاتى :
يعد باطلا بطلانا مطلقاً اى عقد تملك أو تصرف ( بيع او ايجار أو حق انتفاع ) يتم بالمخالفة لهذا الحظر فى المناطق الاستراتيجية والمتاخمه للحدود
ولا يسمح بأى نوع من تخصيص الوحدات أو منح حقوق الانتفاع المحدوده الا بعد موافقة الجهات المعنية ومجلس إدارة جهاز تطوير وخدمات شبه جزيرة سيناء ووزارات الدفاع والداخلية والمخابرات العامة
أى أن القانون قد قام بتأمين شبه جزيرة سيناء لانها تمس الأمن القومى المصرى وتم توقيع القانون من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي رحمة الله عليه وذلك لتأمين شبه جزيرة سيناء من الإخوان الذين كانوا يريدون تمليك الوحدات السكنية و الأراضى للفلسطينيين وهو مسلسل التهجير ولكن على طريقة الإخوان ثم التنازل عن أرض بديله لغزة يعيش فيها الفلسطينيين وهو ماشهد به الرئيس محمود عباس ابو مازن رئيس السلطة الفلسطينية فى المحكمه بعد استدعاؤه للشهاده أثناء محاكمة الارهابى محمد مرسى وسجنه فكانت القوات المسلحه وقتها تقف له بالمرصاد لعدم صدور قانون بمرسوم من الارهابى محمد مرسى وذلك لتأمين شبه جزيرة سيناء ثم صدور القانون رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء وجاء فى المادة الأولى
يستبدل بنصوص الماده ٧ / فقرات ثانية وعاشرة وحادية عشر والمادة ١٢ / فقرة ثالثة من المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء
ماده ( ٧ فقرة ثانية ) يرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من وزير الدفاع ويحدد القرار معاملته الماليه ويشترك فى عضويته ممثلون من الجهات المعنية على أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة
ماده ( ٧ فقره عاشرة )
لوزير الدفاع حق دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها وفى هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيون وزاراتهم كما يمثل المحافظون المعنيون بمحافظاتهم
ماده ( ٧ فقرة حادى عشر )
يرفع مجلس الإدارة تقرير ربع سنوى عن خطط الجهاز ونشاطه وجهوده للعرض على مجلس الوزراء
ماده ( ١٢ / فقرة ثالثة )
يحق لواضع اليد قبل العمل بهذا المرسوم بقانون تملك أو الانتفاع بالاراضى التى قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها واستزراعها بعد موافقة وزارة الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة والجهاز وذلك وفقا للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون
الماده الثانية تستبدل عبارة وزير الدفاع بعبارة رئيس مجلس الوزراء أينما وردت بالمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ المشار إليه والقانون المرافق له
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٦ ذى الحجه سنة ١٤٤١م
الموافق ١٦ اغسطس سنة ٢٠٢٠ بالجريدة الرسمية العدد ٣٣ مكرر توقيع عبد الفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية
اذا تصدير العقارات للخارج هى بيع الوحدات السكنية داخل الدولة للمواطنين المقيمين بالخارج أو للأجانب مقابل العملة الأجنبية ( الدولار ) وتعمل الحكومه المصرية على إطلاقه عبر منصة تصدير العقار المصرى لزيادة النقد الأجنبى ودعم الاستثمار
اذا الاستثمار فى مجال تصدير العقار للخارج أمر هام معمول به فى كافة الدول ولاسيما اوربا وامريكا وبعض الدول العربية فهو يعطى ميزة اقتصادية ويجذب المزيد من الإستثمارات ودخل بالعملة الأجنبية الدولار
وهناك مصريين لهم وحدات سكنية في. لندن وإيطاليا وفرنسا وامريكا فهذه التجربة ليست وليده اليوم بل تعمل بها كافة الدول للاستفادة الاقتصادية القصوى من الدخل الأجنبى بالإضافة إلى تنشيط قطاع العقارات
اذا لاخوف على مصر الهدف من تصدير العقار والتمليك للأجانب هو جذب عملات أجنبية من الدولار يساهم فى زيادة الإيرادات وزيادة الاحتياطى النقدى
وهناك قوانين حاسمه وحازمه صدرت من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصرى ولم يتملك الأجنبى اى عقار أو وحده سكنية الا بعد التأكد من جنسيته اولا وموافقة الجهات الأمنية ثانيا حتى بعد مرور خمسة سنوات ويتملك الوحده فى حالة البيع لأحنبى اخر ستكون بنفس طريقة الشراء
الحصول على موافقة أمنية والحنسية فى جواز سفر سارى
وبالتالى لايوجد قلق مستقبلا وقد صدر المرسوم بقانون عام ٢٠١٣ وصدرت بعض التعديلات عليه فى المرسوم بقانون عام ٢٠٢٠
وبالتالى لايوجد تمليك أو حق انتفاع لاجنبى فى شبه جزيرة سيناء الا للمصريين فقط ومن أبوين مصريين
حفظ الله مصر وشعبها العظيم وجيشها وشرطتها ورئيسها اللهم امين يارب العالمين
تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر
كاتب المقال :
دكتور / محمد إبراهيم عبد اللطيف
الخبير الاقتصادي
عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والاحصاء والتشريع السياسى
عن المؤلف
