الرقابة المالية: نمو التمويلات بنسبة 15.7% والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تسجل أعلى معدل زيادة
كتبت ندى علاء
سجلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر نموًا ملحوظًا، لتتجاوز حاجز 100 مليار جنيه بنهاية مايو 2026، وفقًا لأحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، في مؤشر يعكس استمرار توسع التمويل غير المصرفي لدعم الأنشطة الإنتاجية وتعزيز نمو الاقتصاد.
وأظهرت البيانات أن إجمالي أرصدة التمويل بلغ 100.044 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقارنة بـ86.440 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 13.604 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 15.7%، بينما تراجع عدد المستفيدين إلى 3.428 مليون مستفيد مقابل 3.666 مليون مستفيد، بانخفاض نسبته 6.5%.
74.1 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر
استحوذت المشروعات متناهية الصغر على النصيب الأكبر من إجمالي محفظة التمويل، بعدما ارتفعت أرصدتها إلى 74.126 مليار جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 66.280 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، بزيادة بلغت 7.846 مليارات جنيه، وبمعدل نمو 11.8%.
وبلغ عدد المستفيدين من هذا النشاط 3.411 مليون مستفيد، مقارنة بـ3.652 مليون مستفيد خلال مايو 2025، بانخفاض قدره 241 ألف مستفيد بنسبة 6.6%، في حين استمرت قيمة التمويلات في الارتفاع، بما يعكس زيادة متوسط التمويل الممنوح لكل مستفيد.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقود النمو
وحققت تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعلى معدل نمو بين الأنشطة التمويلية، حيث ارتفعت أرصدتها إلى 25.918 مليار جنيه بنهاية مايو 2026، مقارنة بـ20.160 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 5.758 مليارات جنيه، وبمعدل نمو 28.6%.
كما ارتفع عدد المستفيدين من هذا القطاع إلى 17.2 ألف مستفيد، مقابل 14.4 ألف مستفيد خلال مايو 2025، بزيادة قدرها 2.8 ألف مستفيد، وبنسبة نمو بلغت 19.4%، بما يعكس تنامي الإقبال على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في دعم الاستثمار وخلق فرص العمل.
عن المؤلف
