وزارة المالية تطلق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لتعزيز الاستثمار وتطوير المنظومة الرقمية
نورا محمد
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال مؤتمر ديلويت حول التسهيلات الضريبية ودورها في دعم الاستثمار، حرص وزارة المالية على تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية، وشرح فلسفة التطوير التي تتبناها الدولة في الملف الضريبي.
وأوضح الكيلاني أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار ودعم المستثمرين، عبر تبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق الثقة، والاعتماد على أدوات حديثة تضمن العدالة والشفافية. كما أولت التسهيلات اهتمامًا خاصًا بالممولين الملتزمين ضريبيًا، من خلال إطلاق كارت التميز الضريبي الذي يمنحهم مسارًا خدميًا سريعًا وأولوية في الحصول على الخدمات الضريبية المتخصصة، مثل وحدات الرأي المسبق ودعم المستثمرين وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
وأشار الكيلاني إلى أن الحزمة تضمنت أيضًا معالجة ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأوراق المالية من خلال التحول إلى ضريبة دمغة، استجابة لمطالب المستثمرين، بما يسهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمار.
ومن جانبها، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل على ترجمة توجهات وزير المالية إلى واقع عملي يلمسه الممول على الأرض، من خلال تطوير آليات العمل والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لبناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة واستدامة. وأوضحت أن استراتيجية المصلحة ترتكز على ثلاثة أهداف رئيسية:
تعزيز الالتزام الطوعي وبناء شراكة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال التيسير وتبسيط الإجراءات.
توسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد الموازي لدعم العدالة الضريبية ودمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر داخل المنظومة الرسمية.
استكمال التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية عبر النظم الذكية وإدارة المخاطر، وتقديم الخدمات إلكترونيًا لتحقيق سرعة الإنجاز وعدالة التطبيق.
وأكدت عبد العال أن الذكاء الاصطناعي يمثل محورًا أساسيًا في تطوير المنظومة الضريبية، حيث سيتم توظيفه في التسجيل والفحص المبدئي وتحليل البيانات وإدارة المخاطر، ودعم مركز الاتصالات المتكامل للرد الذكي على استفسارات الممولين، مع تطبيق تدريجي ومدروس لتعزيز الثقة ودعم التحول الرقمي الشامل.
وأوضح رامي جورج، الشريك التنفيذي لقسم الضرائب بمكتب وفيق ورامي وشركاه – ديلويت، أن المؤتمر يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين أطراف المجتمع الضريبي والاستثماري محليًا ودوليًا، ومناقشة دور التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، في تطوير النظم الضريبية ورفع كفاءة الفحص وتحسين السياسات الضريبية، إلى جانب استعراض الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وآخر التطورات في القوانين الضريبية الدولية.
وحضر المؤتمر ممثلو مصلحة الضرائب المصرية، من بينهم كل سلوى مراد مستشار رئيس المصلحة، وسهير حسن رئيس مركز أول كبار الممولين، والدكتورة عفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، وأحمد الغروري نائب رئيس مركز أول كبار الممولين، ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام، وأحمد بحيري مدير عام المراجعة الداخلية، ومصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، وأحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية.
