حقوق العامل في قانون العمل الجديد

كتبت ـ جنى فوزى 

بعد كثير من التعديلات والجدل، جاء قانون العمل الجديد ليكفل ضمان حق كل من العامل وصاحب العمل وتنظيم العلاقة بينهم.

أولاً: عقد العمل

يُحدِّد عقد العمل نوع العمل الذي يؤديه العامل، وأجره، وعلاقة التبعية بينه وبين صاحب العمل.

ألزم القانون الجديد كتابة العقد من ثلاث نسخ: واحدة للعامل، وأخرى لصاحب العمل، وثالثة تُودع لدى مكتب العمل المختص.

وإذا لم يُكتب العقد، جاز إثباته بشهادة الشهود أو بالمستندات.

وتختلف مدة العقد بحسب نوعه؛ فإذا كان محدد المدة انتهى بانقضائها، أما إذا استمر العامل في عمله بعد انتهائها دون اعتراض صاحب العمل، عُدّ العقد غير محدد المدة، ولا يجوز إنهاؤه إلا لأسباب حقيقية ومشروعة.

كما نص القانون على وجوب تحديد فترة التجربة في العقد، على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.

ثانياً: الأمان الوظيفي

فلا يجوز لصاحب العمل فصل العامل إلا لأسباب محددة قانونًا، حمايةً له من الفصل التعسفي.

وإذا ثبت أن العامل تعرض للفصل التعسفي، يحق للعامل التعويض أو الرجوع إلى وظيفته حسب قرار الجهة المختصة

ثالثاً: الحد الأدنى للأجور

قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، ولا تقل أجرة ساعة العمل عن 28 جنيهًا.

ألزم القانون أيضًا بصرف علاوة 3% سنويًا من الأجر التأميني.

رابعاً: المرأة العاملة

لا يوجد تمييز بين المرأة والرجل من حيث الحقوق، الأجر، أو المكافآت.

إجازة الأمومة:

للمرأة إجازة أربعة أشهر مدفوعة الأجر قبل وبعد الولادة.

العمل الإضافي:

لا يُطلب منها العمل الإضافي خلال الحمل وبعد الولادة لمدة ستة أشهر.

إجازة رعاية الطفل:

يمكن للمرأة أخذ إجازة لمدة سنتين غير مدفوعة الأجر.

  كما نص القانون على حماية المرأة الوالدة من الفصل خلال فترة إجازتها.

استراحة الرضاعة:

ساعتان يوميًا دون خصم من الأجر.

* توفير بيئة عمل داعمة وآمنة خالية من التحرش، مع إنشاء حضانة أو التعاون مع حضانة في المنشآت الكبرى

 خامساً: التأمينات والضمان الاجتماعي

تهدف التأمينات والضمان الاجتماعي إلى حماية العامل ماديًا وصحيًا أثناء العمل وبعده.

ألزم القانون صاحب العمل بتسجيل العامل في التأمينات فور تعيينه، وتشمل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل.

تُخصم نسبة بسيطة من أجر العامل، ويساهم صاحب العمل معها.

كما يضمن أيضًا للعامل صرف معاش شهري عند التقاعد أو العجز.

وعند عدم تأمين العامل يعاقب صاحب العمل.

“وفي النهاية، يظل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق العمال وتحقيق توازن حقيقي بين مصلحة العامل وصاحب العمل.”