كتبت / رنيم علاء نور الدين
في أروقة نادي الزمالك، يسيطر شعور بالضغط والحاجة الملحة للتحرك بسرعة، حيث بدأت الإدارة خطوات عملية لعقد صفقة قد تكون الأهم منذ بداية الموسم: رفع عقوبة إيقاف القيد المفروضة على النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تمهيدًا لتسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، وتعزيز صفوف الفريق قبل استئناف منافسات الدوري المصري وبطولات أفريقيا.
الأزمة ليست عادية، بل هي نتيجة ملفات قانونية معقدة لدى الفيفا، دفعت بالعقوبات إلى حد تعطيل النادي عن إبرام أي صفقات جديدة منذ بداية الموسم. هذه الملفات تتضمن خمس قضايا رئيسية، أربعة منها ضد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للنادي ومساعديه، بسبب مستحقاتهم المالية المتأخرة، إضافة إلى قضية السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق، والتي نتج عنها إصدار حكم بإيقاف القيد لمدة ثلاث فترات تسجيل متتالية.
بحسب المصادر الرسمية بالنادي، فإن حل هذه الأزمة يتطلب مبلغ 293 ألف دولار لتسوية القضايا ورفع العقوبة، موزعة بين 133 ألف دولار لصالح جروس و160 ألف دولار لجوميز ومساعديه، بما في ذلك الغرامات المتراكمة. إدارة الزمالك تواصل جهودها لتدبير هذه الأموال بسرعة، محاولةً فتح باب القيد قبل يناير، لضمان تجهيز الفريق بشكل كامل لمواجهة تحديات الدور الثاني في البطولات المحلية والقارية.
في هذا الوقت، يقف الجهاز الفني والإداري على أعصابهم، متطلعين إلى لحظة رفع العقوبة، والتي قد تغيّر مصير الموسم بالكامل. كل خطوة تُخطوها الإدارة في مكتبها، وكل اتصال يُجرى مع الجهات المعنية، يحمل بين طياته الأمل في عودة الزمالك للصفقات الجديدة واستعادة فرص المنافسة على البطولات.
وفي خضم هذا الترقب، يبقى السؤال الذي يطرحه كل مشجع وكل متابع:
هل ستتمكن إدارة الزمالك من تدبير الأموال ورفع عقوبة القيد قبل بداية يناير، ليعود الفريق للتعاقدات وتدعيم صفوفه في الوقت المناسب؟
