كتبت – مريم مصطفى
بدأت المحكمة المختصة، صباح اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير محمد عبد الرازق، وطليقها محمد المعروف إعلاميًا باسم “أوتاكا”، على خلفية اتهامهما بنشر وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما اعتبرته جهات التحقيق مساسًا بالقيم الأسرية والآداب العامة داخل المجتمع المصري.
تعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدم به أحد المحامين، اتهم فيه هدير عبد الرازق وطليقها بنشر محتوى مرئي يتضمن مشاهد وصفها بـ”المخلة للحياء العام”، وتم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأشار البلاغ إلى أن تلك المقاطع تمثل اعتداءً صريحًا على القيم الأسرية المصرية، وتخالف القوانين المنظمة لاستخدام الإنترنت ووسائل التواصل.
وخلال الجلسة الأولى، استمعت هيئة المحكمة إلى أقوال الدفاع والاطلاع على أوراق القضية، كما تم إثبات حضور المتهمين وممثليهم القانونيين.
وطلب الدفاع الاطلاع الكامل على الأحراز الفنية، بما في ذلك مقاطع الفيديو محل الاتهام، إلى جانب تقرير الفحص الفني الخاص بها، للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة منذ تحرير البلاغ وحتى إحالة القضية للمحاكمة.
وكانت جهات التحقيق قد باشرت التحقيق في البلاغ المقدم ضد المتهمين، عقب رصد تداول المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى استدعاء الطرفين لسماع أقوالهما، قبل أن تقرر إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، بعد توجيه اتهامات تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء والتعدي على القيم الأسرية.
وفي سياق متصل، سبق أن أجلت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، نظر الدعوى المقامة للمطالبة بالإفراج عن البلوجر هدير عبد الرازق، بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقها بنحو شهرين ونصف، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لإعداد تقرير هيئة المفوضين وإبداء الرأي القانوني في الدعوى.
وتزامن انعقاد جلسة محاكمة هدير عبد الرازق وأوتاكا مع نظر عدد من القضايا الأخرى ذات الصلة بالرأي العام، من بينها قضايا تتعلق بالنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامات بالتعدي على القيم المجتمعية، في ظل تشديد الجهات المعنية على تطبيق القوانين المنظمة لمحتوى السوشيال ميديا.
ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة نظر القضية في الجلسات المقبلة، بعد فحص الأدلة والاستماع إلى باقي المرافعات، تمهيدًا لإصدار قرارها النهائي، وسط اهتمام إعلامي واسع بالقضية، لما تثيره من جدل حول حدود حرية النشر والمسؤولية القانونية لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.
