كتبت نورا محمد
توقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 5.4% خلال السنة المالية 2026/2027، مقابل 5.2% متوقع في 2025/2026، بما يعكس تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي على المدى المتوسط.
وأوضح المركز، في أحدث تقاريره، أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المالي ارتفع ليصل إلى 22 مليار دولار في أكتوبر 2025، بالتوازي مع زيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى 50.1 مليار دولار، ما يدعم استقرار الأوضاع النقدية والمالية.
وأشار التقرير إلى تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليبلغ 3% في العام المالي 2025/2026، على أن ينخفض إلى 2.8% في 2026/2027، مقارنة بـ 4.2% في 2024/2025، وهو ما يعكس تحسن ميزان المعاملات الخارجية.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، توقع المركز استمرار المسار النزولي، حيث من المنتظر أن يتراجع متوسط التضخم من 28.3% في 2024 إلى 14.6% في 2025، ثم إلى 11.2% خلال عام 2026، مدفوعًا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي وضبط الأسواق.
وأكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا تدريجيًا في أداء الاقتصاد المصري، بدعم من زيادة الاحتياطيات، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وتراجع الضغوط التضخمية.
