كتب – مريم مصطفى
وجه المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، باتخاذ إجراءات عاجلة لتشديد الرقابة داخل مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك عقب واقعة اعتداء مؤسفة تعرضت لها طالبة من ذوي الهمم داخل إحدى المدارس خلال اليوم الدراسي، باستخدام القوة والإكراه، على يد طالبين بالمرحلة الإعدادية بذات المدرسة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية شكوى رسمية من والدة الطالبة، عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، أفادت خلالها بتعرض ابنتها للاعتداء مرتين داخل المدرسة، ما أثار حالة من الغضب والاستياء، ودفع الجهات المعنية لفتح تحقيق عاجل في الواقعة.
قرارات النيابة الإدارية
أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية توجيهاته للجهة الإدارية المختصة بتفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع ضرورة تركيب وتفعيل منظومة كاميرات المراقبة في الأماكن المسموح بها قانونًا، خاصة الممرات المؤدية للفصول الدراسية، والمكاتب الإدارية، ومداخل المباني، والأماكن تحت الإنشاء.
كما شدد على أهمية تفعيل الدور الرقابي للمشرفين، والمرور اليومي داخل المدارس، مع غلق الفصول غير المستخدمة، بما يضمن إحكام الرقابة داخل المؤسسات التعليمية، لا سيما مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، حفاظًا على سلامة الطلاب وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة.
إحالة مسؤولي المدرسة للمحاكمة التأديبية
وأمرت النيابة الإدارية بإحالة المديرة الحالية والمدير السابق لإحدى مدارس التربية السمعية للصم وضعاف السمع إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت إهمالهما الجسيم في أداء واجباتهما الوظيفية، وعدم إحكام الرقابة والإشراف على الطلاب، ما ساهم في وقوع الحادث.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد عبد السلام، تحت إشراف عدد من قيادات المكتب الفني، عن وجود تقصير واضح في متابعة الأدوار والفصول الشاغرة داخل المدرسة، وتركها دون إشراف كافٍ، الأمر الذي مكّن الطالبين من ارتكاب الواقعة
التزام الدولة بحماية ذوي الهمم
وأكدت النيابة الإدارية أن هذه القرارات تأتي في إطار التزام الدولة الكامل بحماية حقوق الطلاب من ذوي الهمم، وضمان كرامتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية، وتوفير أقصى درجات الرعاية والحماية داخل المؤسسات التعليمية، ومنع تعرضهم لأي شكل من أشكال الإيذاء أو الاستغلال.
